نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٨١

۲۸۱ وأبو ثور لا يبتى حجة مطلقا الا فى الاستثناء المعلوم انتهى وقد عرفت أن أكثر الحنفية ومنهم الكرخى أن على الاستثناء ليس تخصيصاً فلا يخالف هذا ما في الكشف بالنسبة إلى من عدا أبا ثور اه احتج أبو الحسن الكرخي ومن وافقه بأن المخصوص إذا كان مجهولا أوجب تخصيصه جهالة فى الباقى لأن أى فرد عين من الباقي لإثبات موجب الكلام فيه يحتمل أن يكون هو المخصوص منه وأما إذا كان المخصوص معلوما فكذلك لأنه يحتمل أن يكون معلوما لاستقلاله وإفادته بنفسه إذ هو لا يفتقر في إفادته إلى صدر الكلام وهذا هو الظاهر لأن الأصل في النصوص التعليل والدلائل التي توجب كونها معلولة لا تفصل بين نص ونص وعلى تقدير التعليل لا يدرى أى قدر من الباقى يصير مخصوصاً فيوجب جهالة الباقى أيضا اهـ وتمام الكلام في كشف البزدوى وقال أبو الحسن الكرخى إن خص العام بدليل متصل أى بغير مستقل بعين ( لم يصر مجملا ) بل هو حجة وان خص بدليل منفصل أى مستقل وإن كان معلوما ) صار مجملا ( لا يحتج به وهو مختار عيسى بن أبان في رواية وألى عبد الله الجرجانى وجعل ما قال هؤلاء تفصيلا في المخصص بناء على طريقة الشافعية وإلا فهؤلاء ليس المخصص عندهم إلا المستقل ولذا لم يذكر الحنفية هذا التفصيل فى كتبهم إلا صاحب المسلم لأنه جرى على اصطلاح الشافعية وهؤلاء إنما يقولون بطلان الحجية إذا كان المستقل كلاما لا غيره من العقل وقال أبو عبد الله البصيرى إن كان حكمه أى العام يمتنع تعقله بالاسم العام ويفتقر إلى شروط لا ينبيء عنها الظاهر كآية السرقة فهى مجملة لا يحتج بها إلا بدليل لأن قيام الدليل على اعتبار النصاب والحرزكون المسروق لا شبهة فيه يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم الـ السارق لتعلقه بشروط لا ينيء عنها ظاهر اللفظ ومثله آية الزنا ونحوها وإن و موجب لم يفتقر تعلق الحكم بالاسم العام ( لم يصر ) العام ( مجملا ) كما في قوله تعالى واقتلوا المشركين لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.