نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٨٠

- ۲۸۰ - اللفظ عم. كان أو عاما وحكمته وجوب العمل بما وضح يقينا مع احتمال التعاديل والتخصيص احتمالا غير ناشيء عن الدليل كقوله تعالى وأحل الله البيع الربا فهذا أمثلة للظاهر والنص فإنه ظاهر في الاطلاق ونص في وحرم الفرق بين البيع والربا بالحل والحرمة دون الفرض المسوق لأجله فإنها نزلت ردا على الكفرة فى دعواهم المساواة بين البيع والربا وتمام الكلام عليها في أصول الحنفية ) فصل و العموم كل لفظ شيئين فصاعدا ) قد علمت مما تقدم أن هذا تعريف للعموم اللغوى وأما تعريف العموم الاصطلاحي فهو استغراق جميع الأفراد دفعة واحدة من غير حصر (كقوله تعالى اقتلوا المشركين وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وغير ذلك فهذه كلها ) يعنى النص والظاهر والعموم من البين الذى لا يعتمد في معرفة المراد به وصفا إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به بحسب الوضع ككون الأمر للندب أو الإباحة أو التهديد وككون النهى للتنزيه والارشاد وككون العام مخصوصاً فيصح الاحتجاج بأحد هذه الأنواع وهى النص والظاهر والعموم وقال أبو ثور من كبار أصحاب الشافعى وعيسى بن أبان من كبار الحنفية وقد تقدم ذكر شيء من ترجمتها العموم إذا دخله التخصيص صار بجملا لا يحتج بظاهره قال فى تحرير الوصول وشرحه وقال أبو ثور ليس حجة أى سواء خص بمتصل أو بمنفصل أى عن الباقى وإلا احتاج إلى البيان أولا هذا ما نقله الآمدى وابن الحاجب وغيرهما عنه وقيل عنه أى عن ابن مور ليس حجة إلا فى أخص الخصوص أى الواحد إذا علم أى كان المخصوص معلوماً كالكرخي والجرجاني وعيسى بن ابان أي يصير العام مجملا بين سواه أى أخص الخصوص إلى البيان ففي كشف البزدوي ان هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف فيه إلى البيان سواء كان المخصوص معلوماً ومجهولا لا أنه يجب به أخص الخصوص إذا كان معلوما غير انه بالنسبة إلى عيسى مقيد براوية وفى البديع والكرخي وابن ابان
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.