نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٨٢

- ۲۸۲ تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين كذا في الابهاج وعبارة تحرير الأصول وشرحه لأبي عبد الله البصيرى إن كان العام منبئا عنه أى عن الباقي بعـــد التخصيص بسرعة كالمشركين فى أهل الذمة فإن لفظ المشركين بعد التخصيص بالذى ينيء عن الباقى الذى هو الحربى بلا توقف على تأمل فهو حجة بعد التخصيص وإلا أى وإن لم ينبيء عن الباقى بعد التخصيص فليس بحجة كالسارق لا ينبيء عن سارق نصاب ومن حرز لعدم انتقال الذهن إليهما أى النصاب والسارق من اطلاق السارق قبل بيان الشارع فإذا بطل العمل به أعنى لم يحكم بقطع اليد فى صورة انتفاء النصاب والحرز أو أحدهما إذ لا يثبت القطع شرعاً عند ذلك لم يعمل بمقتضاه أيضاً في صورة وجود الأمرين لأن اللفظ لا ينبيء عن أن القطع إنما يكون إذا كان المسروق نصاباً محرزا والدليل على ما قلناه وهو أنه يصح الاحتجاج بهذه الأنواع هو ان المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر فى معرفة المراد به إلى غيره كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة والله على الناس حج البيت وهذه الآيات يعنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق واقتلوا المشركين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعتمل معناها لفظها ولا نفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها في كغيرها من الآيات الظاهرة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد استدلوا بالعام المخصوص بمبين وتكرر وشاع ولم ينكر فكان اجماعا كما استدلوا بقوله تعالى و ما ملكت ايمانهم مع كونه مخصوصاً بالأخت الرضاعية وقوله تعالى وقاتلوا المشركين مع كونه مخصوصاً بالمستأمن وغيرهما من العمومات ولا خلاف بين الحنفية والشافعية في ان العام إذا خص بمعين يكون حجة فى الباقى بعد التخصيص لكنها ظنية إلا عند أكثر الشافعية إذا كان المخصص غير مستقل بل هو غير مخصص عندهم كما علمت لأنهم قالوا ان العام المخصوص بمعين غير مستقل بعد التخصيص كما كان قبيل التخصيص حجة قطعية من
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.