نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٧٧

۲۷۷ . شرط العمل بما لا يعود على أصله بالنقص وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ( هذا الحديث مأخوذ من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتبنى الرجل فيسألنى عن البيع ليس عندى ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك ، رواه أحمد وأبو داود والشافعي وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم وقال حديث على شرط جماعة من أئمة الحديث فمعنى لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس في ملكك لأنه سبب ورود ذلك وعلى هذا ) فان دليله ( أى دليل الخطاب المذكور وهو مفهوم المخالفة ( يقتضى جواز بيع ما هو عنده ) أي في حوزه وملكه ( وان كان غائبا عن العين ) وبيع العين المملوكة الغائبة عن العين لا يجوز الا اذا كانت موصوفة في الذمة فيجوز فيه السلم بشروطه ( واذا أجزنا ذلك) أى بيع العين الغائبة ( الزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده ) أي حاضرا عنده قريبا وكان فى حوزه وملكه ) لأن أحدا لم يفرق بينهما ) لأن عند تستعمل فى الحاضر القريب وفما هو فى حوزتك وان كان بعيدا فان نظر الى سبب ورود الحديث يكون المعنى لا تبع ما ليس عندك أي في حوزك وملكك وقدرتك فيكون مفهومه هو أن له بيع ما هو عنده أى فى ملكه وحوزه وان كان بعيدا غائبا وهذا المفهوم بظاهره يبطل الأصل وهو لا تبع ما ليس عندك نظرا الى الظاهر لأن عند تستعمل للحاضر القريب المملوك وفى المملوك وان كان بعيدا ولذا قال المصنف ( واذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ماليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على على الأصل بالإسقاط ) وعند الحنفية بيع العين المملوكة الغائبة الموصوفة جائز والنهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده معناه ماليس فى ملكه وحوزه ولا خلاف في اللغة أن الإنسان
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.