نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٧٨

۲۷۸ يقول عندى ضياع ودور أى فى ملكى وان كانت غائبة قال في المحلى اذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فأين الضرر ولم يزل المسلمون يتبايعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة وقد باع عثمان لطلحة أرضا بالكوفة ولم يرياه فقضى جبير بن مطعم أن الخيار لطلحة وما نعلم للشافعى سلفا في منع بيع الغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة ان ما هو في ملك بائعه فهو عنده وماليس فى ملكه فليس عنده وأن كان بيده وفى نوار الفقهاء لابن بنت ابن نعيم أجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه وان لمشتريه خيار الرؤية اذا رآه وانما امتنع بيع العبد الآبق اتفاقا لبعد تسليمه كالطير في الهواء لا لغيبته على أن الشافعية تركوا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ماليس عندك ، اذ لا يجوز بيع ما ليس عنده اتفاقا اذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما هو عنده اذا لم يكن رآه وذكره القدورى في التجريد انظر الجوهر النق > الكلام في الجمل والمبين ( باب ذكر وجوه المبين فأما المبين ) فى اللغة بفتح الباء اسم مفعول من قولك بينت الشيء تبينا أى وضحته توضيحا وهو يطلق على معنيين أحدهما الواضح بنفسه وهو ما يكون كافيا فى افادة معناه إما لأمر راجع الى اللغة كقوله ، والله بكل شيء عليم ، فان افادة هذا اللفظ لهذا المعنى بوضع وإما بالعقل كقوله تعالى ، واسأل القرية ، فان حقيقة هذا اللفظ من جهة اللغة أن اللغة انما هو طلب السؤال من الجدران ولكن العقل صرفنا عن ذلك وبين المراد به الأهل وثانيها الواضح بغيره وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره اليه وذلك الغير هو الدليل الذى حصل به الإيضاح يسمى مبينا وله أقسام يأتى ذكرها عند قوله فصل ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والاقرار الخ فقول المصنف ( فهو ما استقل بنفسه فى الكف عن المراد إلى غيره
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.