نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٧٦

- ٢٧٦ - - جميع مفاهيم المخالفة حجة الا مفهوم اللقب فانه حجة عند القاضي أبي بكر محمد الدقاق وأبى بكر محمد الصير فى من الشافعية وعند بعض المالكية والحنابلة وأنكر أبو حنيفة الجميع فلم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة واذا قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلدليل آخر قال في التحرير والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط اهـ . مفہوم عداه مطلقا قال العلامة ابن عابدين فاما في الروايات ونحوها فمعتبر بأقسامه حتى اللقب وهو تعليق الحكم بجامد كقولك صلاة الجمعة على الرجال الأحرار فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد وفى شرح التحرير عن شيخ الأئمة الكردرى أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على تغير الحكم عما عد في خطابات الشارع فأما فى متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل ا ه وانما لم تعتبر المفاهيم في نصوص الشارع من الآيات والأحاديث لكونها في جوامع الكلم فتحتمل فوائد كثيرة تقتضى تخصيص المنطوق بالذكر ولذا نرى الخلق يستفيدون منها مالم يدركه السلف بخلاف الرواية فانه قلما الأنظار والمراد مفاهيم المخالفة أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة يقع تفاوت الثاني اتفق القائلون بمفهوم المخالفة على انه يشترط لتحققه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفى حكم غيره كان خرج للغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتى فى حجوركم اذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أى تربيتهم أو الخوف تهمة من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تهمته بالنفاق أو الموافقة الواقع أو الجواب سؤال عن المذكور أو لبيان حكم حادثة تتعلق به أو لجهله بحكمه دون حكم المسكوت أو عكسه أي الجهل بحكم المسكوت دون حكم المنطوق وذلك كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته لفلان غنم سائمة دون المعلوقة أو كان هو عالما بحكم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة ( فصل) اذا أدى القول بالدليل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليل ) أي
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.