۲۷۳
عدا سائمة الغنم من جميع الأجناس خطأ لأن الدليل يقتضى النطق ويتبعه فإذا اقتضى النطق الإيجاب فى سائمة الفنم وجب أن يقتضى الدليل نفيها عن معلوفة الغنم خاصة فصل فأما اذا علق على مجرد الاسم مثل أن يقول في
الفنم زكاة فان ذلك لا يدل على نفى الزكاة عما عدا الننم وهذا هو المسمى بمفهوم اللقب وهو الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصى واسم الجنس والقول بأن اللقب لا مفهوم له هو مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله ذلك الدين القيم . فلا تظلموا فيهن أنفسكم أى فى الأشهر الأربعة الحرم والتنصيص بذكر هن لا يدل على التخصيص فيها فإن الظلم حرام في جميع الأوقات وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا ية تسلن فيه من الجنابة فانه لا يدل على التخصيص بالجنابة لأنه لا يجوز الغسل في الماء الدائم مطلقا من الجنابة وغيرها وأما الإجماع فلأنهم أجمعوا على جواز القياس وتعليل النصر ولو كان لخصوص الأسم أى مفهوم اللقب أثر في المنع عن غيره لأدى الى نفى المجمع عليه وهو القياس واللازم باطل فالملزوم مثله أما بيان الملازمة فلان القياس لا بدله من أصل وحكم الأصل لا بد أن يكون منصوصا عليه فلو كان النص على الحكم في الأصل يدل على نفى الحكم في الفرع إن ثبت بالنص والإجماع فلا قياس ثمة وان يثبت بالقياس على الأصل فهو ممتنع لما فيه من اثبات الحكم في الفرع على مضادة النص لأنه دل بمفهوم المخالفة على نفى الحكم عن الفرع فكيف يثبت ذلك فيه بالقياس وأما المعقول فلانهم ان أرادوا بنفى الحكم عن المسكوت عنه ان هذا الحكم غير ثابت في المسمى بالنص فهو مسلم ولا يفيدهم لأنه كذلك عندنا لأنه ليس بثابت فى غير المنصوص عليه بالنص بل بعلة النص على تقدير ثبوته وان أرادوا أن الحكم لا يثبت في غير المنصوص عليه لكون النص مانعا عن ذلك فهو غلط ظاهر لأن النص لم يتناول غير المنصوص عليه لكونه وضوعاً للإثبات لا للنفى عما عداه فلا يثبت ولأنه لو كان مفهوم
موم
م ۱۸ - نزهة ،
اللقب
ص ٢٧٣