نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ على **** **** حقا يلزم الكفر والكذب فى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد موجود واللازم باطل فالملزوم مثله أما بيان الملازمة فلاستلزامه ان لا يكون غير محمد عليه الصلاة والسلام رسولا وان لا يكون الله موجوداً وكذا سائر ما ثبت وجوده بالضرورة العقلية أو الحسية أو الشرعية كذا في الأزميرى على المرآة ومن أصحابنا من قال يدل تعليق الحكم على مجرد الاسم أن ما عداه بخلافه كالصفة وذلك لأن الأسماء موضوعة لتمييز الأجناس والأشخاص كالانسان وزيد والصفات موضوعة لتمييز النعوت والأطوال كتمويل وقصير وقائم وقاعد فاذا كان تمييد الخطاب بالصفات يدل على نفيه عما عداه كان التقييد بالاسم بمثابة الصفات . ولأنه لو لم يوجب ذلك لما كان للتخصيص فائدة واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان اللازم فلعدم جواز أن يخلو كلام الشارع والعاقل عن الفائدة والمذهب الأول لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيرء سواه الا ترى انهم يقولون اشتر غنما وإبلا وبقراً فينص على كل واحد مع إرادة جميعها قبل التنصيص فلو كان قوله اشتر غنما ينفى سواه من الإبل والبقر لكان ذكره الابل والبقر بعد ذلك تناقضاً من المتكلم لأن تخصيص الغنم بالذكر ينفى غيره على قولهم لكنه لا يعد تناقضاً لأنه يخص الأسم بالذكر عندهم وهو وغيره سواء ولا الصفة إلى الاسم بأن يقول اشتر إبلا سائمة وهى أى الصفة وغيرها وهو عدمها سواء عند المتكلم فلا يقول المتكلم اشتر إبلا سائمة وغيرها فان هذا يعد تناقضاً من المتكلم فإنه اذا أراد الإطلاق يقتصر على مجرد الاسم المتناول لسائر الأفراد المتصفة بذلك الوصف وغيرها ولذا قال ألا ترى انهم لا يقولون اشتر غنما سائمة وهى والمعلوفة عندهم سواء فافترقا ) قال العلامة العراقى فى الفرق الحادى الستين بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيره من المفهومات وسر الفرق بينها أن مفهوم اللقب كما قال التبريزى تعليق الحكم على أسماء الأعلام لأنها الأصل في قوانا لقب وأما أسماء الأجناس نحو الغنم والبقر ونحوهما لا يقال لها دلالة فالأصل حينئذ انما هي الأعلام يضم
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.