نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٧٢

۲۷۲ رواه الشيخان كالذئب فعلم أن حكم مازاد مثله لاخلافه وهذا التأييد إنمـا يتم لو لم يكن الذئب داخلا في الكلب العقور بل قيل انه المراد بالكلب العقور الذئب وأما جواز قتل الكلب العقور الذي ليس بذئب فلانه ليس بصيد ومنهم من قال بمفهوم العدد وانه يدل على نفى الحكم عما زاد عليه كالإمام الطحاوى وكذا قال الشيخ أبو بكر الرازي قد كنت اسمع كثيرا من شيوخنا يقولون فى التخصيص بالعدد يدل على ان ما عداه حكمه بخلافه كذا في التقرير والتحرير ويؤيده ما فى الهداية ردا على الإمام الشافعي رحمه الله في اباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد وانما يتم التأييد لو لم يكن الزاماً على ان الرد غير تام لأن اباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية ثابتة بدلالة النص دون القياس والثابت بدلالة النص ليس بزيادة على انه لو كان بالقياس فهو حجة متفق عليها بخلاف مفهوم العدد ا هـ سلم الوصول و فصل ) وأما اذا علق الحكم على صفة فى جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الفنم زكاة فهل يفيد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقاً سواء كانت من الإبل والبقر والغنم أو هو مختص بالمعلومة من الغنم فى ذلك وجهان ( ف ) عند بعضهم ان ذلك التعليق دل على نفى الزكاة عن معلوفة الفنم دون ماعداها من معلوفة الإبل والبقر ورجحه الإمام الرازي وغيره لأن السوم مقيد بكونه في الغنم ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها أى الزكاة عما عداها في جميع الأجناس نظراً الى فقط لترتب الزكاة عليه فى غير الضم من الإبل والبقر في غير هذا الحديث وظاهر كلام المصنف النسوية بين ما اذا قيل في الفهم السائمة زكاة أو في سائمة الفنم زكاة وقال البرماوى فى شرح الألفية الظاهر التغاير بينها وأن المقيد فى المثال الأول الفنم بوصف السوم وفي المثال الثانى السائمة بقيد كونها من الغنم لإضافتها اليها وحينئذ فمفهوم عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغنم . ومفهوم الثانى عدم عدم الوجوب في سائمة غير الفنم من إبل وبقر وقال التاج فى منع الموانع انه التحقيق وهذا أى القول بأنه يدل على نفى الزكاة عما السوم
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.