نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ أو بوجه غير وجه الدخول لا وجودى فلا يصدق سلبه عن المعتق الجواز أن يعرض لشيء واحد اضافات متعددة نحو جمع هذا الكتاب سماع لزيد وكله. بعضه سماع لعمر ولانا نقول بل وجودى لأن اللام للاختصاص والاستحقاق ويمتنع اجتماع الاستحقاقين كما في ملكية الدار لزيد ظاهر في الاستقلال اذ ما لعمرو وغيرها على تقدير الشركة وليس له حتى لو قال كل الدراهم لزيد و لعمر ويقتضى مقابلة الجملة بالجملة التوزيع فلا يكون البعض لزيد قال ( تنبيه ) علم أن كل ايجاب كلى يفيد حصر الموضوع في المحمول عند التغاير الحقيق بين ما ثبت له المحمول وما لم يثبت له ولا شك أن حصر الموصوف فى الصفة اضافى فالأئمة من قريش ظاهره حصر الامامة فيهم والانسان حيوان يفيد نفي الجمادية فى الجملة والانسان ضاحك يفيد نفي ليس بضاحك دائماً هذا ما ذكروه قال والحق عند مشائحنا أنه بمعنى ما والا أنه وقد مر الاستثناء وان شأنه السكوت عن غير المذكور وضعاً اهـ وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل الا لإثبات المنطوق به ونفى ما عداه الا ترى أنه لا فرق بين أن يقول انما في الدار زيد وبين أن يقول ليس في الدار الازيد وبين أن يقول انما الله واحد وبين أن يقول لا اله الا واحد فدل على انه يتضمن النفى عن غير المذكور والاثبات ومن المفاهيم عند الشافعية مفهوم العدد وهو نفى الحكم الثابت بعدد معين عما زاد أو نقص كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم أتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فيفهم منه عدم جلد مازاد على ثمانين واختلف الحنفية فيه فمنهم منكر له كالإمام فخر الاسلام وشمس الأئمة وغيرهما كالبيضاوى وامام الحرمين والقاضى أبى بكر الباقلاني وقالوا ان نفى الزيادة على ثمانين في حد القذفى لعدم الدليل لالدليل العدم والأصل عدم ايجاع المسلم من غير حق كما يشهد به قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق المذكور فى خمس من الدواب ليس على في قتلهن جناح . العتمرب . والفأرة . والكلب العقور والغراب والحدأة المحرم
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.