نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٦٨

1 ٢٦٨ .. ذلك جرى صاحب البديع من الحنفية فقال هذا عندنا من قبيل دلالة الأشارة لا المفهوم لكن الجمهور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك اهـ ولذا قال فى جمع الجوامع وشرحه والحق أنه مفهوم كما تقدم ولا يلزم من تبادر الشيء الى الأذهان أن يكون منطوقاً ا هـ ) وبه ) أي بمفهوم الغاية. ( ( قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب ) كالقاضي أبي بكر وعبد الجبار المعتزلى وهو أقوى من مفهوم الشرط لما يختص به من الدليل الذي يذكره المصنف ومن والدليل على ما قلناه من أن تعليق الحكم بغاية يدل على أن ما عداه بخلافه أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقاً لما قبلها خرج عن أن يكون غاية أى لم يكن الحكم منتهياً وهو خلاف المفروض والواقع وقيل النزاع في نفس الغاية لا فيما بعدها فالقائل بمفهومها يقول بانتفاء الحكم بها لا فلا وعلى هذا فالملازمة فى الدليل السابق ممنوعة ولا شك في. ثبوت الخلاف فى أن الغاية تدخل فى المنيا أو لا تدخل على أن ما لزم من هذا الدليل انتهاء حكم المتكلم فينقطع اليه الحكم النفسى بهذا الكلام مسلم لكن لا ينفعكم فانه انما يستلزم عدم التعرض فيهما وفيما بعدها ولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع وأيضاً نسلم انتفاء الحكم فيها وفيما بعدها لكن لا يلزم المفهومية الجواز أن يكون هذا النفى باشارة النص كما هو قول مشايخ الحنفية كالامام فخر الاسلام وشمس الأئمة ومن تبعها وتحقيقه أن مقصود المتكلم افادة الحكم فيها الى الغاية ويلزم منه انتفاء الحكم فيما بعدها فيفهم انفهام اللوازم الغير مقصودة والمفهوم انما يلزم لو كان مقصوداً للمتكلم ولو في الجملة كذا في سلم الوصول وفى فصول البدائع المحقق محمد بن حمزة الفنارى والحق في الجواب أن عدم التعرض ليس تعرضاً للعدم ان قلت الغاية منهية والانهاء. اعدام وهو تعرض للعدم قلنا انهاء للنسبة النفسية فيكون اعداماً للايقاع لا ايقاعاً للعدم فالمفهوم من العدم اما لأنه الأصل واما من أحوال الكلام
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.