- ٢٦٩ -
وخصوصيات المقام ومبنى هذه الشبهة أثبتناه أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعانى المعقمولة كما هو الحق أو بازاء الموجودات الخارجية
فال وقد سلف تحقيقه انتهى كلامه والحاصل أن هذا الدليل الذي أقامه المصنف لا الزام فيه على المفكرين لمفهوم الغاية لأنهم يوافقون على أن ما بعد الغاية ليس حكمه حكم ما قبلها والا لم تكن الغاية غاية لأن الغاية مقطع وانما يقولون يرجع الحكم فيه الى ما كان قبل البداية أو أنه يفهم انفهام اللوازم الغير مقصودة ( فصل وأما اذا علق الحكم على صفة بلفظ انما كقوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات ) متفق عليه ) وقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن أعتق ) دل ( التعليق المذكور أيضا على ان ماعداها أى المحصور فيه متصف ( بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب كالغزالي والقاضى وعليه الامام وأتباعه منهم البيضاوى ولم يقل به الآمدى وبعض مشايخ الحنفية ثم القائلون بافادتها الحصر اختلفوا في هذه الافادة هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان فقيل إنه بالمنطوق وهو مقتضى كلام الامام وأتباعه واستدلوا على ذلك بوجهين أحدهما وهو مركب من العقل والنقل أى أن إن لاثبات الشيء وما لنفيه والأصل عدم التغير بالتركيب فيجمع بينهما بقدر الامكان وحينئذ نقول لا جائز أن يجتمع النفي والاثبات على شيء واحد للزوم التناقض ولا أن يكون النفى راجعا الى المذكور والاثبات للمسكوت عنه لأنه باطل بالاتفاق فتعين العكس لأنه المحكى وهو المراد . قال الأستوى بعد ما ذكر وهذا ضعيف لأن المعروف عند النحويين ان ما ليست نافية بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل الثانى ان العرب الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر
قال الأعشى ، « ولست بالأكثر منهم حصى وانما العزة للكاثر ، وقال : الفرزدق أنا الزائد الحامى الذمار وانما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلى ، قال التاج في الإبهاج الذى اختار والذى أنها تفيد الحصر ومن أحسن ما وقع
ص ٢٦٩