٢٦٧
العلة وعن السادس بأنه لا يلزم من عدم دلالة تحريم الرضعات الخمس على نفى التحريم فيما دون ذلك وجود التحريم وعن السابع بأنه قياس في اللغة فلا يصح وما ذكروه من أن فائدة التخصيص بالذكر معارض بغيره من الفوائد كان يكون الخصوص سؤال سائل أو حدوث واقعة أو لفائدة حكم المسكوت والمنطوق بنصين مختلفين لكونه أقوى وأبعد عن الخلاف وغير ذلك من الفوائد ا ه ملتقطا من منتهى السول للآمدى
( فصل وأما اذا علق الحكم بغاية ) وهى مد الحكم بالى أو حتى وغاية الشيء آخره كقوله تعالى : ثم أنموا الصيام الى الليل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو جا غيره وأيديكم إلى المرافق حتى يعطوا الجزية عن يد (فانه) أى تعليق الحكم بالغاية يدل على أن ما عداها أى الغاية وهو ما وراء الغاية حكمه ( بخلافها ) فمفهوم الغاية هو دلالة اللفظ المفيد حكم عند مد الحكم اليها على نقيض الحكم بعدها كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتحل للأول اذا نكحت غيره كما هو مفهوم الغاية . وقوله تعالى : ولا تقربو هن حتى يطهرن ليحل قربانها بعد الظهر لأنه بعد خروجها من عدة الثانى بعد الغاية فى الآية الأولى وبعد خروجها من الحيض في الثانية والحل نقيض الحكم المحدود اليهما فيهما هذا ما عليه جمهورهم
قال في الآيات البينات قال الزركشى وذهب القاضي أبو بكر الى أن الحكم فى الغاية منطوق وادعى أن أهل اللغة اتفقوا على ما يقوم نصهم على تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلاما مستقلا فان قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وقوله حتى يطهرن لابد فيه من إضمار لضروة تفهم الكلام وذلك المضمر إما ضد ما قبله أو غيره والثانى بالحل لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه فتعين الأول ويقدر حتى يطهرن فاقر بوهن . وحتى تنكح فتحل قال والإضمار بمنزلة الملفوظ فانه إنما يضمر لسبعة الى فهم العارف باللسان وعلى
ص ٢٦٧