نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ رؤية الجماع وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض وحاصله أن عمومه منسوخ فبق الحكم في الاحتلام انتهى واستدلوا أيضا بأن عمر وأبا يعلى بن أمية فهما من قوله تعالى « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، عدم القصر عند عدم الخوف وهما من فصحاء العرب وأيضا فان أبا عبيدة القاسم بن سلام من أهل اللغة وقد قال بدليل الخطاب وأيضا فانه لو قال العربى لوكيله اشتر عبدا أ. د اتفاق منه عدم شراء الأبيض وأيضا فان التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة والحكم ينتفى بانتفاء العلة فكذلك الصفة وأيضا فانه لو قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة خمس رضعات ، فلو لم يدل على عدم التحريم فيما دون ذلك لما كانت الخمس محرمة لتحقق التحريم بما دونها وأيضا ما ذكره المصنف بقوله ( ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص ) الحكم بمحل النطق والنفى عما عداه ( فاقتضى ( التغيير المذكور ) باطلاقه النفى ) عما عداه محل النطق ) والاثبات ( لمحل النطق ( كالاستثناء ( يعنى أن الخطاب المقيد بالصفة كالخطاب المقيد بالاستثناء والاستثناء يدل على المخالفة بين حكم المستثنى والمستثنى من فكذلك الصفة والجواب عن الأول المذكور متنا منع جميع الصحابة على ذلك وبتقدير إجماعهم فيحتمل أنهم فهموا من قوله « الماء من الماء ، كل غسل من الماء فكان ذلك نسخا للمنطوق لا للمفهوم ويدل على ارادة هذا الاحتمال قوله عليه الصلاة والسلام ) لا ماء من الماء ، وعن الثانى بأن سيدنا عمر وأبا يعلى انما بنيا عدم القصر عند عدم الخوف على استصحاب الحال لا على دليل الخطاب وعن الثالث بأنا لا نسلم أن أبا عبيدة نقل ذلك عن العرب بل غايته أنه تمذهب بذلك فلا يكون مذهبه حجة على غيره مع أنه معارض بمذهب الأخفش فانه من أهل اللغة ولم يقل بدليل الخطاب وعن الرابع بأن فهم عدم شراء الأبيض انما كان مستندا الى النفى الأصلى لا الى دليل الخطاب وعن الخامس بمنع لزوم انتفاء الحكم من نفى
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.