٢٦٥
الآية . فان المسلمة والكتابية فى عدم وجوب العدة في الطلاق قبل الدخول سواء اه. ( وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله) هو الامام الكرخي ( والدليل على ما قلناه ( من أن تعليق الحكم باحدى صفتى الشيء يدل على أن ما عداه بخلافه ( أن الصحابة اختلفت فى ايجاب الغسل من الجماع من غير إنزال ) وهو المسمى بالاكسال وهو أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد بلا انزال يقال أكسل الفحل أى صار ذا كسل ( فقال بعضهم
الايلاج لا يجب الغسل ) من الجماع من غير انزال ) احتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الماء من الماء ) وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ انما الماء من الماء والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثانى المنى ففهم من هذا التخصيص ( وانه لما وجب استعمال ) من ( رؤية ( المـاء دل على أنه لا يجب ) استعمال الماء ( من غير ) رؤية ( الماء ) وانهم كانوا من أهل اللسان وفصحاء العرب (ومن أوجب) منهم الغسل من الجماع بلا انزال لم يمنع الفريق الآخر من الاستدلال بمفهوم هذا الحديث بل ( ذكر أن من الماء منسوخ ) مفهومه بحديث أبى هريرة رضى الله عنه اذا جلس بين شقيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل
ولمسلم عن أبي موسى اختلف في ذلك رهط من المهاجرير والأنصار فقمت فسألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا جلس بين شقيها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ( فدل على ما ذكرناه ( من أن المفهوم حجة ودليل شرعي لاتفاق الفريقين على القول به وأيضا النسخ لا يكون الا فى الأحكام الشرعية لا في الأحكام الثابتة بالبراءة الأصلية فلو كان عدم ايجاب استعمال الماء من عدم رؤية الماء ثابتا بالبراءة الأصلية لما كان نسخا وعن ابن عباس قال انما الماء من الماء فى الاحتلام يعنى انه محمول على صورة مخصوصة وهى ما يقع في المنام من
ص ٢٦٥