٢٦٤
بالأصل فان لم يكن هناك انشاء آخر مثبت للحكم ينتفى بانتفاء العلة وهذا ليس من المفهوم في شيء لأن المفهوم هو اثبات نقيض الحكم للمسكوت وأين هذا من نفى الحكم وان كان هناك انشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فافهم ولذا عدل مثبتوا مفهوم الشرط الى أن استعمال أن فى السببية غالب والأصل عدم تعدد الأسباب فينتفى المسبب بانتفاء السبب غالبا لكن الحنفية لا يسلمون استعمال أن فى السببية غالبا فان كثيرا ما تستعمل في المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سبية للأول ولئن سلم ذلك فهذا ليس باللفظ حتى يكون النفى حكما شرعيا مدلول الكلام بل هو بالعقل وهو معنى قول الحنفية ان العدم أصلى لا لغوى أى ليس من هذا الدليل وان كان مثبتا بدليل آخر اه من سلم الوصول .
قال في التحبير شرح التحرير فيتفرع على هذه الفائدة أنه لا يكون عندنا عموم قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ، مخصوصا بمفهوم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم ، وإن تنزلنا الى أن اتصال المخصص بالمخصص ليس بشرط في التخصيص كما هو قول الشافعي ولا منسوخا به على قولنا فى المخصص المتراخى انه ناسخ لما تقدم في القدر المعارض فى مقتضاه لأن عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على طول الحرة عدم أصلى وحل نكاح من عدا المحرمات من النساء المتناول للأمة حال القدرة على طول الحرة حكم ثبوتى شرعى ومعلوم أن العدم الأصلى لا يصلح مخصصا ولا ناسخا فيجوز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة عملا بالعموم المذكور وانه يكون عند الشافعي رحمه الله عموم م الآية الأولى مخصوصا بمفهوم الآية الثانية لأنه حكم شرعى بطريق المفهوم كما أن الأول حكم شرعى بطريق المنطوق فلا يجوز عنده نكاح الأمة على طول الحرة وان كانت كتابية بناء على أن ذكر المؤمنات
مع
القدرة
للتشريف لا للشرط كما في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات،
ص ٢٦٤