نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٦٣

تعليق الحكم على احدى صفتي الشيء ) بلفظ الشرط كقوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، دل على أن ما عداه بخلافه ) بناء على أن الشرط ما ينتفى الجزاء بانتفائه فيكون انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط مدلولا لفظيا وقد قال بمفهوم الشرط جميع من قال بمفهوم المخالفة وبعض من لم يقل به كالشيخ الامام أبى الحسن الكرخى من الحنفية وباقى الحنفية ينكرونه واستدلوا بأن المقرر عقلا وعرفا أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالى كقوله تعالى ، ولا تكرهوا فتياتكم على البناء أن أردن تحصنا ، الآية واعترض عليه بأن القائلين بالمفهوم لا يتمولون باستلزام رفع المقدم رفع الثانى انما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء كما أنه يدل على تعليق الوجود بالوجود وهذا بعينه مثله مثل « لو » فإنه بدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط قال في فواح الرحموت ولك أن تقرر الدليل هكذا لو كان المفهوم من أول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالى لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط فيها اذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله باطل لا ينبغي التزامه فافهم ولا استحالة فى لو فان، خصوصا لا يستعمل لغة الافها يكونان متساوبين مستحيلين عرفا أو عقلا ولا استحالة فيه ولو كان المفهوم حقا يلزم عدم جواز استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلا وشناعته بينة فافهم اهـ فإن قيل الشرط المذكور هو الذى يلزم من انتفائه انتفاء المشروط فالجواب أن هذا هو الشرط العقلى أو الشرعى أو العادى الذى يتوقف عليه المشروط وليس الكلام فيه بل الكلام فى الشرط النحوى وهـذا لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء على أن الشرط ربما يكون شرطا لايقاع الحكم من المتكلم لا لثبوته فى الواقع فلا يلزم من انتفائه الا انتفاء الايقاع وهو المسكوت بعينه فإن قلت اذا انتفى الايقاع والانشاء فيه انتفى الحكم اذ هو المثبت لا غير قلت هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم والرجوع الى التمسك
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.