٢٦٢
لذلك من
عن المعلوفة فبقى حكمها على ما كان لفقد ما يوجب خلافه ويمنعون النفقة للبانة التي ليست بحامل فيقولون تجب النفقة والسكنى للمبانة حاملا كانت أو حائلا وان كان الأصل عدم وجوبها عليه قبل النكاح للدليل المقتضى الكتاب والسنة كما هو مقرر فى موضعه ويقولون بحل المطلقة ثلاثا بنكاح غيره النكاح الصحيح الشرعى اذا خرجت من عدته استصحابا للأصل الكائن قبل هذا كله فيها الذى أقره السمع بعمومات متناولة لها كقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ، ولعدم حل ضرب القاذف « بسبب القذف ما يزيد على الثمانين استصحابا للأصل الكائن قبل ارتكاب هذا السبب الذى أقره السمع بالعمومات المفيدة للمنع من الضرر والأذى المتناولة له اهـ ) بل حكم ما عداه موقوف على الدليل ) ووافقهم على ذلك أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جنى واستدل الحنفية على ذلك أولا بأن دلالة مفهوم المخالفة نظرية مجهولة أبدا ولا شيء من دلالة اللغة كذلك ضرورة فلا شيء من دلالة المفهوم المخالف دلالة لغة أما الأولى فلأنها باتفاق الفريقين موقوفة على عدم فائدة أخرى وهو مجهول أبدا فان الفوائد عددها غير معلوم حتى يعلم انتفاؤه سيما في كلام الشارع فإن العقول تعجز عن فوائده فإن قيل ربما يظن عدم الفائدة فيظن بالمفهوم وهذا كاف ولا حاجة لنا بالقطع فإنا لاندعى القطع والجواب انه لا يمكن الظن بفقدان الفائدة فإن الفوائد غير محصورة في عدد ولو ظنا حتى يعلم الانتفاء أو يظن ثم هى لكثرتها لا يتحقق مادة ينتفى فيها الجميع بأسرها الا نادرا واستدلوا ثانيا بأن ترك المسكوت محلا للاستدلال بالأصل أو محلا للاجتهاد والنظر بالقياس الى المنطوق أو الى غيره فائدة لازمة الفوائد
من
لا يخلو الموصوف بالصفة منها وثبوت المفهوم متوقف على عدم بأسرها اتفاقا فلا يثبت المفهوم أصلا وهناك استدلالات أخر مذكورة
في مسلم الثبوت وشرحه فانظرها ) وقال أبو العباس بن سريح ان كان )
ص ٢٦٢