٢٦١
ورجحه الإمام الرازي وغيره ينظر الى السوم في الضم .
الشافعية
الأول والثانى الى السوم فقط لترتب الزكاة عليه وغير الغنم من الإبل والبقر اهـ ومثل في تحرير الأصول للصفة بقوله : وكفى السائمة زكاة وقال يفيد نفيه عن : المعلوفة قال فى التحبير ثم كون هذا مثالا لمفهوم الصفة محكى عن جمهور وذكر تاج الدين السبكى أن الأظهر أنه لا مفهوم لاختلال الكلام بدونه كاللقب - قال والأول أوجه لدلالته على السوم الزائد على الذات مع أن الموصوف ملاحظ الإرادة تقديراً وللمقدر حكم المذكورا ه و الظاهر أن هذا يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقاً من إبل وبقر وغنم وهو المستفاد من قول صاحب التحرير يفيد نفيه عن المعلوفة ومن أمثلة مفهوم الشرط قوله تعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غير حامل كما هو مفهوم الشرط ( وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين ) وابن سريح والقاضى وامام الحرمين والغزالى ( لا يدل ) تعليق الحكم على إحدى صفتى الشيء على أن ما عداه أى الموصوف (بخلافه) وفى تحرير الأصول وشرحه التحبير والحنفية ينفونه أى اعتبار مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فأما في متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات فانه يدل اه ثم قال صاحب التحبير وينبغى أن يراد بالحنفية معظمهم فقد ذكر فى الميزان أن يقول الشافعي: قال بعض أصحابنا كالكرخي وغيره اه ثم قال ويضيفونه يعنى الحنفية حكم الأولين أى مفهوم الصفة ومفهوم الشرط إلى الأصل أى ماهو الحكم قبل ذلك وهو العدم الأصلى بحكم الاستصحاب وابقاء ما كان على ما كان وانما أخرج المنطوق من ذلك الحكم الأصلى لمكان النطق ولا يخالفونه الا لدليل يقتضى مخالفته والأخيرين يعنى مفهوم الغاية ومفهوم العدد الى الأصل قرره السمع فيقولون لا تجب الزكاة فى المعلوفة لأنها لم تكن فيها ولا فى المعلومة ثم الشارع أوجبها في السائمة كما نطق كتاب أبي بكر المسند في صحيح البخاري فقال وفى الضم في سائمتها إذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة وسكت
ص ٢٦١