-TOY-
يصح
الحجر فانفجرت ، ومعناه فضرب فانفجرت ، ومن ذلك حدف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه كقوله عز وجل واسئل القرية أى واسئل أهل القرية( ولاخلاف فى أن هذا كالمنطوق فى الإفادة والبيان) وتسمى هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء وفى لب الأصول وشرحه ثم هى أى دلالة الالتزام إن توقف صدق المنطوق أو صحته عقلا أو شرعا على اضمار أى تقدير فما دل عليه فدلالة اقتضاء أى فدلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء في الأحوال الثلاثة فالأول كما في حديث رفع عن أمتى الخطأ والنسيان أى المؤاخذة بها لتوقف صدقه على ذلك لوقوعها والثانى كما في قوله تعالى واسأل القرية أى أهلها إذ القرية الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا الثالث كما في . قولك لمالك عبد أعتق عبدك عنى ففعل فإنه عنك بتقدير ملكه لى فأعتقه عنى لتوقف صحة العتق شرعاً على الملك اهم و أما الحنفية فبعضهم فرق بين المقتضى والمحذوف وبعضهم لم يفرق قال فى المرقاة وشرحها وأما الدال بالاقتضاء فما دل على اللازم المحتاج اليه شرعا خرج بقيد شرعا الباقى وهذا القيد مما اعتبره فخر الإسلام وشمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان وذهب أكثر الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وغيرهم الى أن المحذوف من باب المقتضى وفسره بدلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية ا هـ ) ولا يجوز أن يضمر فى مثل هذا إلا ما تدعوا لحاجة اليه فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجزان يضاف اليه غيره الا بدليل ) اعلم أنه اذا وجد في الكلام تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له عند الشافعية كما عند الحنفية بمعنى لا يصح اتفاقاً تقدير الجميع بل تقدير واحد فإن لم يوجد دليل يعين واحدا منها كان بمنزلة المجمل ثم إذ اتعين واحد لدليل فقال الشافعي هو كالمذكور لأن الملفوظ والمقدر سواء في افادة المعنى فإن كان من صيغ العموم فعام والا فلا . فعلى هذا يكون العموم صفة للفظ ويكون اثباته ضرورياً لأن مدلوله لا ينفك عنه أي فالضرورة عند الشافعي
(م ۱۷ نزهة )
ص ٢٥٧