نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ - يعلم أنه أعنى مفهوم الموافقة المساوى لا يسمى فحوى الخطاب وعبارة جمع الجوام وشرحه فان وافق حكمه يعنى المفهوم الحكم المنطوق به فموافقة ثم هو فحوى الخطاب أى يسمى بذلك ان كان أولى من المنطوق ولحنه أى يسمى بذلك ان كان مساوياً وقيل لا يكون الموافقة مساويا ثم قال الشارح وفحوى الخطاب ما يفهم قطعاً ولحنه معناه اه والمصنف جعل لحن الخطاب اسما لما دل عليه اللفظ من الضمير الذى لا يتم الكلام الا به مثل : واسأل القرية وهل ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه وجهان أحدهما انه من جهة اللغة لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة الى تأمل وطلب جامع وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر ومنهم من قال يعلم مادل التنبيه من جهة القياس الأولى والمساوى المسمى ( بالجلى ) لما فيه من الحاق رع وهو الضرب والشتم وسائر أنواع الايذاء باصل وهو التأفيف بجامع الإيذاء في كل والحكم الحرمة وهذا فوق التأفيف يثبت الحكم فيها بطريق الأولى ولذا كان قياسا جلياً ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب وانما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى فدل على أنه قياس وفيه أن هذا مفهوم لغة فإن كل أحد يفهم من لا تقل لهما أن لا تضر به ولا تشتمه وغير ذلك سواء علم شرعية القياس أولا وسواء شرع القياس أولا ومناطه مفهوم لغة بخلاف القياس فانه يتوقف على مقدمات شرعية من نوع المعنى أو جنسه في نوع الحكم ونحو ذلك كما سيأتي في باب القياس ( و ) الثانى ) ( لحن الخطاب ( أى معناه قال الله تعالى والتعرفتهم في لحن القول واللحن قد يطلق على اللغة وعلى الفطنة وعلى الخروج على الصواب والحنفية قالوا ان الموافقة مفهوم لامنطوق ولا قياس وجعلوا الثابت بها مثل الثابت بالمنطوق لاستنادها الى المعنى المفهوم من اللفظ بطريق الانتقال من الأدنى الى الأعلى أو من أحد المتساويين الى الآخر فهي دلالة فوق الدلالة القياسية وهي قطعية كالدلالة على المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير يعنى المضمر الذى لا يتم الكلام الابه وذلك مثل قوله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.