٢٥٨
يصحح
في تقديره لا في دلالته لأنه لفظ كسائر الألفاظ وعند الحنفية لا عموم للمقتضى لأنه ضرورى صير اليه تصحيحا للمنطوق والضرورة ترتفع باثبات فرد فلا دلالة على اثبات ما وراءه فيبقى على عدم الأصلى بمنزلة المسكوت عنه ولأن العموم من صفات اللفظ أى مختص به لا يوجد في المعنى والمقتضى معنى لا لفظ فلا يوجد فيه العموم ويتفرع على هذا بطلان نية الثلاث في اعتدى للموطوءة لأن الطلاق وقع بمقتضى الأمر بالاعتداد ويكون ضرورياً ولذا كان رجعياً إذ الضرورة تندفع به والثلاث فوق الضرورة وتبطل أيضاً نية الثلاث في قوله أنت طالق فإن انصاف المرأة في الطلاق يتوقف شرعاً على تعليق الزوج إياها فيكون ثابتاً بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة ومن قال بعموم المقتضى نية الثلاث فإن تعارض فيه اضماران اضمر ما دل عليه الدليل منها وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول انه يضمر ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف وبينا فساد ذلك فى فصل المجمل من القول وقد شرحته أيضا فلا عود ولا إعادة والثالث دليل الخطاب يعنى مفهوم المخالفة وهو أن يعلق الحكم على احدى صفتى الشيء فيدل التعليق المذكور على ان ما عداها أي ماعدا المتصف بتلك الصفة حكمه ( بخلافه ) أي المتصف بتلك الصفة وهو المسمى بمفهوم الصفة والمراد بالصفة لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت النحوى اه فشمل النعت النحوى نحو في الننم السائمة زكاة أو مضافاً كفى سائمة الفنم زكاة أو مضافاً اليه نحو مطل الغنى ظلم أو ظرف زمان كقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله أو ظرف بع في كذا قال في التحبير
قال امام الحرمين في البرهان حصر الشافعي مفهوم الشافعي مفهوم المخالفة في وجوه من التخصيص تخصيص بالصفة والعدد والحد أى الغاية والتخصيص بالزمان والمكان ثم قال لكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان منقدحاً فان المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما والمخصوص بالكون في مكان وزمان موصوف بالإستقرار فيهما قال صاحب التحبير بعد ما ذكر قلت وان رجع
ص ٢٥٨