نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٥٥

٢٥٥ - ودلالة النص وتسمى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة هو ثبوت حكم المنطوق المسكوت بفهم مناط الحكم لغة بأن يفهم كل من يعرف اللغة على ما صرح به صاحب الكشف وصدر الشريعة وأما الاقتضاء فهو دلالة الكلام بطريق اللزوم على ما يتوقف عليه صدقه وصحته العقلية أو الشرعية وبيان اختلاف الاصطلاحين أن الحنفية جعلوا دلالة اللفظ على المعنى بنفسه لا بواسطة معنى مفهوم ولو بواسطة تصحيح الكلام ولو التزاماً متى كان المعنى مقصوداً ولو تبعاً عبارة فعولوا في ذلك على كون المعنى مقصوداً ولو تبعاً ولم يفرقوا بين الدلالة عليه بطريق وضع اللفظ للمعنى أو بطريق الإلتزام وجعلوا ما كانت الدلاله عليه بطريق الالتزام ولم يقصد أصلا اشارة وما دل عليه اللفظ بواسطة معنى مفهوم منه سموه د لالة النص وفحوى النص ومفهوم موافقة ولم يجعلوه منطوقا والاقتضاء دلالة اللفظ التزاماً صدوره بنيته عقلا أو شرعا سمى بالاقتضاء ولم يجعلوه منطوقا ولا مفهوماً والشافعية جعلوا دلالة الاقتضاء من المفهوم على ما ذكره البيضاوى ويدخل فى المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وعند الحنفية المنطوق عندهم العبارة أو الاشارة لأن كلا منهما دلالة في محل النطق والمفهوم هو مفهوم الموافقة وانكروا مفهوم المخالفة ولم يجعلوه منطوقا ولا مفهوماً وقد نوع القائلون بالمفهوم أعنى مفهوم المخالفة الى أنواع ذكر المصنف بعضها فقال . واعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه أحدهما فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل لها أف فإنه يدل على منع ضرب الوالدين وشتمها وسائر أنواع الإيذاء ) وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده ( اليك كعبد الله بن سلام استودعه قرشي الفا ومائتي أوقية ذهباً فاداه اليه فإنه يدل على انه اذا أتمن على دينار يرده إلى المؤتمن بطريق أولى لأن المؤدى للكثير مؤد القليل بطريق أولى(وما أشبه مما ينص على الأدنى لينبه على الأعلى أو على الأعلى لينبه به على الأولى) ظاهر كلامه
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.