٢٥٤ =
بمدلولها والجمع بينهما لعدم التعذر وقال الزركشي وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد فى جانب النفى والنهى وما ذكره من المثال انما هو من قبيل
أفراد بعض مدلول العام بالحكم ومنها أن لا يكون في جانب الاباحة . قال ابن دقيق العيد ان المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة إذ لا تعارض بينهما ، وفى المطلق زيادة ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما الا بالحمل فإن أمكن بغيره اعمالها فإنه أولى من تعطيل مادل عليه أحدهما ذكره ابن الرفعة في المطلب ومنها أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد فان قام دليل يمنع من القيد فلا تقييد
مخالفة وهو
( باب القول في مفهوم الخطاب ( اعلم أن الشافعية قسموا كيفية دلالة نظم القرآن وغيره على الحكم الى منطوق ومفهوم فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وقسموا المنطوق إلى صريح ان دل عليه بالمطابقة أو التضمن وغير صريح ان دل عليه اللفظ بالالتزام وغير الصريح ينقسم الى دلالة اقتضاء وايماء واشارة وقالوا المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فجعلوا دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق وقسموا المفهوم الى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكون ت عنه موافقاً للمنطوق به في الحكم ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ويسميه الحنفية بدلالة النص والى مفهوم أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عنه عند الحنفية بتخصيص الشيء بالذكر وأما الحنفية فقسم وا كيفية دلالة النظم القرآني الى أربعة أقسام عبارة النظم واشارته ودلالته واقتضائه فعبارة النص هي دلالة ثبتت وتحققت بنفس النظم بأن يدل هو بنفسه لا بواسطة معنى مفهوم كما في الدلالة ولا بواسطة تصحيح الكلام كما في الاقتضاء ولو كانت التزامية قصدا ولو تبعاً فخرجت الإشارة واشارة النص هي دلالة التزامية لا تقصد أصلا لا بالذات ولا بالتبع ولا أن تكون لتصحيح الكلام والأذهان متفاوتة فى فهمها لكونها بعلامة اللزوم، وهو قد يكون جلياً وقد يكون خفاً .
ص ٢٥٤