نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ بالقياس إذا خص بدليل قطعى أولا وفى مسألة حملة المطلق على المقيد في الصورة المذكورة لم يقيد المطلق بنص قطعى أولا حتى يقيد ثانياً بالقياس بل الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العــام وهنا مانع آخر من القياس وهو قيام الفرق بين الكفارات فان القتل من أعظم الكبائر فيجوز أن يشترط فى كفارته الإيمان ولا يشترط فما دونه فإن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية كذا فى التوضيح والتلويح فإن قيل ان في حمل المطلق على المقيد جمعاً بين الدليلين لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق من غير عكس قلنا لا نسلم أنه عمل بالمطلق مطلقاً بل بالمطلق الكائن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك أى فى ضمن المقيد والمطلق فى ضمن المقيد هو المقد فقط وليس العمل بالمطلق كذلك أى العمل به فى ضمن المقيد فقط بل العمل به أن يجزى كل ما صدق عليه المطلق من المقيدات فيجزى كل من المؤمنة والكافرة وفى التحرير هذه مغلظة منشؤها أن المطلق باصطلاح المناطقة هو الماهية لا بشرط شيء فظن أنه المراد به هنا لكن ليس كذلك بل المراد به الفرد الشائع أو الماهية بشرط الإطلاق حتى كان متمكناً من أي فرد شاء والتقييد ينا في هذه ( تنبيه ( اشترط القائلون بحمل المطلق على المقيد شروطا منها أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذات في الموضعين فأما في اثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر ذكره القفال الشاشى والماوردى والرويانى وغيرهم وهذا كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة فى الوضوء مع الإقتصار على عضوين في التيمم فإن الإجماع منعقد أنه لا يحمل اطلاق التيمم فى الأربعة الأعضاء لما فيه من اثبات حكم لم يذكر وحمل المطلق على المقيد مختص بالصفات ومنها أن لا يكون المقيد دائراً بين مقيدين بقيدين مختلفين وليس حمله على أحدهما بأولى لعدم المرج فيبقى على اطلاقه ومنها أن يكون فى باب الأوامر والإثبات أما في جانب النهى والنفي فلا فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهى والنفي وهو غير سائغ ذكره الآمدى وابن الحاجب وقالا لا خلاف في العمل على
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.