٣٥٢
في كفارة الظهار رقبة كيف كانت ولو قال ذلك لم يكن أحد الكلامين مناقضاً الآخر فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضى تقييد الآخر والحاصل أن هذا قياس في مقابلة نص وفى اثباته ابطال للحكم الشرعي الثابت بالنص المطلق فهو باطل . وفى البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال بعضهم والعجب من الشافعي أنه قيد الرقبة بالإيمان ولم يجوز أن يملك الكافر المؤمن والصحيح ظهاره فكانت تناقضاً ورده بعض الشافعية بانا عينا لكفارته الإطعام ولا يلزم من صحة الظهار أن يكون المظاهر أهلا لكل الأنواع بدليل أن ظهار العبد صحيح مع أنه ليس أهلا لغير الصوم ا ه ، ولكن في الروض وشرحه فرع الذمى المظاهر يكفر بعد عوده بالعتق والطعام ويتصور اعتاقه عن كفارته بأن يسلم عبده الكافر أو يرث عبداً مسلماً أو يقول المسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي فيجيبه أو نحو ذلك فإن تعذر تحصيله الأعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم أو يعتق ثم يطأ والصوم لا يصح لعدم صحة نيته له، ولا يطعم عن كفارته وهو قادر على الصوم لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم فيمتنع عليه الوطء فيتركه . والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن النص الذي ورد فيه التقييد وهو العتق لا يتناول المطلق وهو الظهار فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة جامعة بينهما في الحكم ( كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة ( جامعة بينهما فى الحكم.
منه
والدليل على أنه يحمل المطلق على المقيد فى الصورة المذكورة ونحوها ) هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار كتخصيص سائر العمومات ) بالأقيسة والعام يخص بالقياس اتفاقاً بيننا وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالقياس عندكم معاشر الحنفية والجواب منع جواز التخصيص بالقياس مطلقاً لأن التخصيص بالقياس إنما يجوز عندنا اذا كان العام مخصوصا بقطعى أولا وهنا ثبت القيد ابتداء بالقياس لا أنه قيد أولا بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا للنص فالحاصل أن العام إنما يخص
ص ٢٥٢