٢٥١
مع
الحديث الأول عام فهو كلية فلا يصح حمل المطلق على المقيد وأما المدرك الثانى فهو من باب تخصيص العموم بذكر بعضه وهو باطل كما تقرر في أصول الفقه فإنه لامنافاة بين ذكر الشيء وذكر بعضه والطعام هو بعض ما تناوله العموم الأول فلا يصح تخصيصه به فبقيت المسألة علينا ويظهر أن الصواب الشافعي ثم قال المسألة الرابعة ورد قوله عليه الصلاة والسلام « جعلت لى الا الص مسجداً وطهوراً ، وورد ترابها طهوراً قال الشافعي رضى الله عنه هذا من باب المطلق والمقيد فيحمل الأول على الثانى فلا يجوز التيمم بغير التراب وهذا لا يصح فإن الأول عام كلية لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد لما تقدم أن ذلك لا يصح الا فى الكلى دون الكلية وهو أيضاً من باب تخصيص العموم بذكر بعضه وهو أيضاً باطل فأصاب الشافعى الإشكال في هذه المسألة ما أصاب أصحابنا في مسألة بيع الطعام جزافاً حرفا بحرف اه ( وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز حمل المطلق ( على المقيد فيها اذا اتحد الحكم واختلف السنب أو اتحد السبب واختلف الحكم للاختلاف فيبقى المطلق على اطلاقه ( لأن ذلك ) أى حمل المطلق على المقيد فى الصورتين المذكورتين (زيادة في النص) والنص مطلق والمطلق هو الفرد الشائع بشرط الإطلاق أو الماهية بشرط الإطلاق حتى كان العبد متمكناً من أى فرد شاء والتقيد ينا فى هذه المكنة ( وذلك ) أى الزيادة في النص ( نسخ بالقياس ) لأن مقتضى اطلاق النص اجزاء المقيد وغير المقيد فهو يقتضى صحة اعتاقها وكفايتها في الظهار والتقييد قياساً يكون نسخاً لا نه رفع الحكم الثابت بالنص فى القدر الذي عارضه القياس فيه وهو الأفراد الغير المقيدة فهي تقتضى عدم صحة اعتاقها واجزائها (وربما قالوا) أى الحنفية في الرد على من خالفهم في ذلك وقال انه يحمل المطلق على المقيد قياساً كيف يكون قياساً والقياس الصحيح حمل غير منصوص على حكمه على منصوص على حكمه وهذا قياس باطل ( لأنه حمل منصوص على حكمه بمقتضى اطلاق النص (على منصوص على حكمه وهو المقيد فلم يوجد شرط القياس وهو أن يكون الفرع لانص فيه وهذا بمنزلة ما لو قال الشارع أو جبت في كفارة القتل رقبة مؤمنة وأوجبت
..
ص ٢٥١