المشهور واصطلاحاً ) معرفة الأحكام الشرعية ) قال العلامة الشرقاوى المراد هنا الظن أى ظن الأحكام إذ أحكام الفقه كلها ظنية لا يقينية وإلا لما وقع فيها
اختلاف وأطلق على الظن لفظ المعرفة المرادف للعلم لكونه ظن المجتهد القوى الإدراك لا يقال المجاز في الحدود ممنوع لأنا نقول محله مالم يشتهر والمراد بالظن التهيؤ لذلك بأن يكون عنده الملكه المقامة فلا ينافي قول مالك لا أدرى في ست وثلاثين مسألة من أربعين مسألة سئل عنها ولا قول أبي حنيفة في ثمان مسائل كذلك والمراد بالأحكام النسب التامة بين الموضوع والمحمول كثبوت الندب للوتر وثبوت الوجوب للنية في قولك الوتر مندوب والنية واجبة فثبوت ذلك حكم والعلم بالثبوت المذكور هو الفقه ، وليس المراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين كما هو عند الأصوليين لأنه يلزم عليه خروج البحث عن أفعال المكلفين وأنه لا فائدة لقولهم الشرعية فيكون مستدركا وخرج بمعرفة لأحكام معرفة الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض فلا يسمى فقها و بقوله الشرعية العلم بالأحكام العقلية والوضعية أى الاصطلاحية والعادية ويعبر عنها بالحسية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين و بأن الفاعل مرفوع وأن النار محرقة و بقيد العملية أي المتعلقة بكيفية عمل أى صفة عمل كثبوت الوجوب للصلاة العلمية أى الاعتقادية كالعلم بثبوت القدرة له تعالى إذ القدرة ليست كيفية عمل ، وأما العلم بوجوب اعتقاد ثبوت القدرة له تعالى فهو من الفقه لانطباق تعريفه عليه والمراد بالعمل ما يشمل ذلك وعمل اللسان والأركان اه والمحقق ابن الهمام أبدل العلم بالتصديق وهو الادراك القطعى مطلقا سواء كان ضروياً أو نظريا بناء على أن الفقه كله قطعى فالظن بالأحكام وكذا الأحكام المظنون ليسا من الفقه و بعضهم خصه بالظنية فيخرج عنه ماعلم ثبوته قطعاً وبعضهم جعله شاملا للقطعى والفنى وقد نص غير واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل السلف والخلف وتمام الكلام
ص ٢٥