أو المرشد إلي المطلوب كما عرف المصنف به فلا وجه لتخصيصه بالمقطوع فالأدلة كالطرف تتناول الأمارات وأيضا ( العرب لم تفرق في تسمية ما يؤدى إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه وأما الدليل فهو الناصب للدليل وهو الله الله عز وجل ( حقيقة ) قيل هو والدليل ( فى اللغة بمعنى ( واحد ) وهو الناصب. للدليل ( كالعليم والعالم وإن كان أحدهما ) وهو عليم ( أبلغ من الآخر) لكونه من صيغ المبالغة وهى تدل على كثرة اتصاف الموصوف بالصفة والمستدل هو الطالب للدليل ( على الشيء حكما كان أو غيره ( و يقع ذلك ) يعنى اسم المستدل ) على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول ( التى هى الكتاب والسنة والاجتماع والقياس وهذا تخصيص بعد تعميم لأن التعريف الأول للمستدل يشتمله لأنه الطالب للدليل أعم من أن يكون مسؤولا أوسائلا ( والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل. والتحريم ) مثلا لأن الدليل يقام عليه لأجل تحقيقه و إثباته (والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ) لأجل إثبات العلم به ( ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له ( أى لأجل علامه بالحكم وتعريفه إياه وطمأنينته ( والاستدلال هو طلب الدليل ويطلب في العرف على إقامة الدليل مطلقا في نظر أو إجماع أوغيرهما وعلى نوع خاص من الدليل ( وقد يكون من المسؤول للسائل ) فيطلب الدليل على المسألة ويفتش عنه ( في الأصول ( التي هى الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
باب بيان الفقه وأصول الفقه
( الفقه ) لغة الفهم قيل مطلقاً وقيل فهم صادق يقال فقه الرجل يفقه بكسر القاف في الماضى وفتحها فى المضارع إذا فهم فهو فعل متعد ويقال فقه يفقه بالفتح فيهما إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه يفقه بالضم فيهما إذا صار الفقه سجية له هذاهو
ص ٢٤