-
في شرح التحرير الأصولى ( التى طريقها ) يعنى المعرفة التي يكون طريق حصولها ووجودها ( الاجتهاد ) وقوله التي صفة للمعرفة لا للاحكام والا لصدق على معرفة المقلد أنه فقه لأن المعرفة حينئذ غير مقيدة بحصولها بالاجتهاد وتقييد الأحكام لا يفيد تقييدها وهو ظاهر مع أن معرفة المقلد ليست فقها و بحث فيه بعضهم بأن جعله صفة لمعرفة لا يخرج معرفة المقلد إذ يصدق عليها معرفة الأحكام الشرعية التي تلك المعرفة طريقها الاجتهاد أى من إمامه فانما حصلت له تلك المعرفة من اجتهاد إمامه وبذل الوسع في تحصيلها وإلا لم يعرفها نعم لو قال التي طريقها الاجتهاد من ذلك العارف أفاد ولكن لا فرق حينئذ بين جمله صفة للمعرفة أو للاحكام في إخراج ما ذكر ومثال الأحكام الاجتهاد والعلم بثبوت الوجوب للنية وثبوت الندب للوثر وثبوت الوجوب للزكاة في مال الصبى ونحوها من المسائل الاجتهادية بخلاف العلم بالأحكام الشرعية التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الله واحد وأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك فلا يسمى فقها قال العلامة ابن عابدين وجعله فى التوضيح منه ولعل وجهه أن وصوله إلى حد الضرورة عارض لكونه صار من شعائر الدين فلا ينافي كونه في الأصل ثابتاً بالدليل إذ ليس هو من الضرورات البديهية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال ككون الكل أعظم من الجزء نعم يحتاج لإخراجه على قول من خص الفقه بالظن اهـ ( والأحكام) أل فيه للعهد والمعهود الأحكام المتقدمة في تعريف الفقه (الشرعية ) سبعة بالنظر لما ذكره وإلا فهى عشرة بزيادة الشروط والسبب والمانع ( وهى الواجب والعندب والمحظور والمكروه والصحيح والباطل ) وفى عبارة المصنف تجوز إما باطلاق اسم المتعلق بالفتح كالنية على المتعلق بالكسر وهو الحكم كتبوب الوجوب أو بحذف المضاف أى حكم الواجب أى الحكم المتعاق بالشيء المطلوب طلبا جازماً وهو ثبوت الطلب الجازم له أو بحذف الحيثية أى من حيث
ص ٢٦