TEA
-
أحدهما بأولى من الحمل على الآخر) في الإبهاج ومما أهمله المصنف ما اذا أطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متضادين فمن زعم أن التقييد باللفظ قال بقاء المطلق على اطلاقه اذ ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر و من حمل المطلق على المقيد بالقياس حمله على ما كان حمله عليه أولى اه والتقييد باللفظ معناه بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة الى جامع والظاهر أن المصنف اختار هنا التقييد باللفظ بدليل قوله اذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الآخر وان صحيح فيما سيأتى من أن الحمل بقياس أولى فقد صحح حمل المطلق في اليمين على المقيد في الظهار بجامع حرمة السبب فيهما وهذا فى لب الأصول وشرحه وهاك عبارته بنصها قال رحمه الله تعالى وان اختلف حكمهما مع اتحاد سيهما كما في التيم والوضوء أو اختلف سيبهما مع اتحاد حكمهما ولم يكن ثم مقيد في محلين متناقضين كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة أو كان ثم مقيد كذلك وكان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر كما في قوله تعالى فى كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وفي صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم قيد المطلق فيه بالقيد أى حمل عليه قياساً في الأصح فلابد من بينهما وهو في المثال الأول موجب الطهر وفى الثانى حرمة سببها من الظهار
جامع
والقتل والثالث النهي عن اليمين والظهار محمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم التمتع فى التفريق لاتحادهما في الجامع والتمثيل به انما هو من على قول قديم ثم قال أما اذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق في ثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس كما في قوله تعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر وفى كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وفي صوم التمتع ما مر فيبقى المطلق على اطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنا فيهما و بواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب فى قضاء رمضان تتابع ولا تفريق قال والترجيح من زیادتی ولو اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة واطلاق الرقبة في الكفارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً وقيل على الراجح اه ( وان لم يعارض
ص ٢٤٨