1
المقيد مقيد آخر كالرقبة فى كفارة القتل والرقبة في الظهار قيدت بالإيمان في القتل ( قال الله تعالى ومن قتل مؤمناً خطاً . فتحرير رقبة مؤمنة ) وأطلقت في
الظهار (قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا حمل المطلق على المقيد )
ثم
اختلف أصحاب الشافعى فى الحل المذكور (فمن أصحابنا من قال يحمل) المطلق على المقيد ( من جهة اللغة ) ولا حاجة الى جامع بينهما ( لأن القرآن من فاتحته الى خاتمته كالكلمة الواحدة) فلا يختلف بالإطلاق والتقييد بل يفسر بعضه بعضاً فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم أيضاً في كفارة الظهار ولأن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد فكذا هناورد الاستدلال الأول بما حكاه صاحب الإبهاج عن امام الحرمين بقوله وهذا يعنى الاستدلال المذكور من فنون الهذيان فإن قضايا الألفاظ فى كتاب الله مختلفة متباينة لبعضها حكم التعليق والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن فى كتاب الله النفى والإثبات والزجر والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمراً عظيما فسقط هذا الفناه وأما تقييد الشهادة بالعدالة في سائر الصور فإنما هو بالإجماع ) ومنهم من قال يحمل ) المطلق على المقيد من جهة القياس أى قياس المطلق على المقيد بجامع حصول التناسب بينهما في الحكم قال العلامة القرافى فى الفروق المسألة الأولى الحنفية لايرون حمل المطلق على المقيد خلافاً للشافعية وكان قاضي القضاة صدر الدين الحنفى يقول ان الشافعية تركوا أصلهم لا لموجب فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعاً احداهن بالتراب ، وورد أولاهن بالتراب فقوله احداهن مطلق وقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن مقيد بكونه أولا ولم يحملوا المطلق على المقيد فيعينوا الأولى بل أبقوا الإطلاق على اطلاقه وكان يورد هذا السؤال على الشافعية فيعسر عليهم الجواب عنه
>
ص ٢٤٩