نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٤٧

! لعدم الترجيح لأحدهما بالحكم بالمتأخر حتى يكون ناسخا فيحمل على المقارنة فيترجح البيان وان علم المتأخر فالمقيد المتأخر ناسخ للمطلق بالزيادة أى بإيجاب القيد ورفع الإطلاق الذى كان مرادا والا فلا يجزى غير المقيد من أفراد المطلق وكان مجزئا قبل النسخ والمطلق المتأخر ينسخ المقيد ومعنى النسخ فيه نسخ القصر على المقيد والا فمعلوم أن حكم المقيد لم يرفع بالمطلق وعند الشافعية المقيد المتأخر مخصص للمطلق أى يبين أنه المراد بالمطلق من الابتداء بطريق اطلاق لفظ المطاق على المقيد وقد مثل المصنف لما اذا كانا مثبتين مع اتحاد السبب والحكم وكان الإطلاق والتقييد في الحكم بقوله ( مثل أن يذكر الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للقيد) اتفاقا ولا خلاف في ذلك الا ان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ المطلق بالنسبة الى صدقه بغير المقيد والا بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون وقت العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين كذا فى جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلى وقد علمت مذهب الحنفية مما قدمناه آنفا وقد على المصنف الحمل فى الصورة المذكورة بقوله : لأن ذلك حكم واحد مستوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر ) وان كان أحدهما أمرا والآخر نهيا نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة وأعتق رقبة مؤمنة ولا تعتق رقبة كافرة فالمطق مقيد بضد الصفة فى المقيد ليجتمعا فالمطلق فى المثال الأول مقيد بالإيمان وفى الثانى مقيد بالكفر اه كذا فى جمع الجوامع وشرجه ( وان كان ) الإطلاق والتقييد فى ) حكم واحد وسببين مختلفين ( يعنى سببين مختلفين ( نظرت فى المقيد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل على واحد من القيدين وذلك مثل الصوم فى الظهار قيده بالتتابع وفى التمتع قيده بالتفريق وأطلق في كفارة اليمين فلا يحمل المطلق فى اليمين على الظهار ) بأن يقيد بقيد التتابع ( ولا على التمتع ) بأن يقيد بقيد التفريق المذكور ) بل يعتبر بنفسه اذ ليس حمله على }
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.