- ٢٤٦ -
من غير مسح الكف والأصابع وهو خلاف الإجماع فلابد من ارادة بعض معين وهو مجهول فيكون مجملا فيقع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح الى المرافق فى رواية الحاكم وآية الوضوء بيانا لأن الخلف كالأصل فمن حكى الاتفاق فى هذه الصورة وصرح بأنه لا فرق فيه بين أن يتحد سبهما أم لا كالآمدى نظر الى اتفاقهم في الحكم بقطع النظر عن اختلافهم فيى دليله ومن جعل المسألة خلافية بين أكثر الحنفية والشافعية كصاحب جمع الجوامع نظر الى اختلافهم فى الدليل مع قطع النظر عن الحكم ومن حكى عن أكثر الشافعية أنه يحمل في هذه الصورة عند اتحاد السبب واختلاف الحكم نظر الى الخلاف المذهبي الواقع عند الشافعية في هذه الصورة اذا اتحد السبب واختلف الحكم وكان المطلق والمقيد مثبتين والخلاف المذهى كما هو عند الشافعية هو أيضا عند الحنفية لما علمت أن أن الحسن يروى عن أبى حنيفة عدم المسح في التيمم الى المرافق بل الى الكوع وللشافعية قول مثل هذا وهذا لا ينافي اتفاق أكثر الحنفية وأكثر الشافعية على تقييد آية التيمم بقيد آية الوضوء واختلافهم في الاستدلالاه من سلم الوصول ( وان كان ذلك ) أى الإطلاق والتقييد ( فى حكم واحد وسبب واحد ) فإما أن يكونا منفيين أو مثبتين أو أحدهما منفيا والآخر مثبتا فإن كانا منفيين يعمل بهما اتفاقا وإلا يحمل أحدهما على الآخر لأنه لا تعارض لإمكان العمل بهما كما تقول في الظهار لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا فان العمل بهما بالكف عنهما وان كانا مثبتين فإن وردا معا والسبب واحد وجب حمل المطلق على المقيد ضرورة أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين من الإطلاق والتقييد في وقت واحد والمعية قرينة البيان وفيما قلنا اشارة الى أن الحمل انما هو اذا كان الحكم الإيجاب دون الندب والإباحة اذ لا تمانع فى اباحة المطلق والمقيد بخلاف الإيجاب فإن الإيجاب المقيد يقتضى ثبوت المؤاخذة بترك القيد وايجاب المطلق أجزاؤه مطلقا وان جهل التاريخ فكذلك يحمل المطلق على المقيد
ملتقطا
ص ٢٤٦