٢٤٥
دخل دارك بلا اذن ومثال ما اذ كانا مختلفين مع اتحاد السبب أن يقال في كفارة اليمين لا تطعم عشرة كفار اكس عشرة فيقيد الثاني بنقيض الصفة وهو الاسلام وقد مثل المصنف .
المثبتين بقوله ( مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ) وكونه قبل التماس ( ويطلق الأحكام ) عن قيد التتابع وكونه قبل التماس لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل منها بنفسه لأنهما لا يشتركان فى لفظ ولا معنى أقول هذا خلاف ما فى جمع الجوامع وشرحه وكذا لب الأصول وشرحه قال في جمع الجوامع وشرحه وان اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى في التيمم د فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، وفى الوضوء « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق : والموجب لها الحدث واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد ( بالمرافق ) واضح فعلى الخلاف من أنه يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظاً أو قياساً وهو الراجح والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما في سبب حكمهما
قال العلامة العطار قوله فعلى الخلاف أى بين أبي حنيفة والشافعي وقوله
في سبب حكمهما وهو الحدث والحكم هو وجوب الغسل والمسح اه وهنا كذلك الموجب للاطعام والصيام الظهار واختلاف الحكم من صيام مقيد واطعام مطلق واضح والجامع بينهما فى المثال المذكور اتحاد سبهما اه والحنفية لا يقولون بحمل المطلق على المقيد فما اذا اتحد السبب واختلف الحكم لكنهم وافقوا الشافعية فى أن مسح اليدين في التيمم الى المرفقين كالوضوء على ما هو ظاهر الرواية من مذهب أبي حنيفة وفي رواية الحسن عن أبى حنيفة أن المسح الى الكوع فرض والى المرفقين فضيلة لكنهم خالفوا الشافعية في الاستدلال على تقييد آية التيمم بقيد آية الوضوء وذلك أنهم قالوا ان الخلف كالأصل لأن اليد تطلق حقيقة الى الأبط وليس هو بمراد بالإجماع ولا يصح ارادة الإطلاق بأن يراد به بعض ما يطلق عليه اليد وهو مسح جزء من أجزاء اليد أومسح جزء من الذراع
مسح
..
ص ٢٤٥