نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ منحصرة وليس بعام حقيقة ( يوجب ( التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء ذلك وعبارة جمع الجوامع مع شرحه مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص فما جازتخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به ومالافلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب وتقييدها بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره بخلاف مذهب الراوى ذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح فى الجميع اه ثم ذكر ما يزيد به المطلق والمقيد على العام فانظره كقوله تعالى فى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فإنه لو اطاق لعم المؤمنة والكافرة فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيدله حمل على اطلاقه وان ورد مقيد الا مطلق له حمل على تقييده وان ورد مطلقاً في موضع ومقيدا في موضع آخر فذلك على أقسام لأنها إما أن يتحدا في السبب والحكم أو يتحدا في الحكم لا في السبب أو يتحدا في السبب لا في الحكم وفي كل اما ان يكونا مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبتاً والآخر منفيا ولكل حكم يخصه ولذا قال المصنف ( فإن كان ذلك ( أى الاطلاق والتقييد ( فى حكمين مختلفين) وسبب واحد قال العلامة الشربينى أى وكانا مثبتين أو منفيين فعلى الخلاف أما على · قول أبي حنيفة فظاهر يعنى أنه لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف وأما على الحمل لفظا أو قياسا فالظاهر أن يقال ان كانا مثبتين وتأخر القيد عن العمل بالمطلق فهو ناسخ لفظا والا كان مقيداً لفظا أو قياساً وان كانا منفيين فالمسألة عام وخاص فإن تأخر المطلق عن العمل بالعام كان نسخاً لفظاً على غير قول الشافعي وقياساً على قوله والا كان تخصيصا كذلك وان كان مختلفين فالمطلق مقيد بضد الصفة ثم ان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق كان نسخا لفظا أو قياسيا والا كان تقييدا كذلك اذ لا يسوغ القول بأنه تقييد مع التأخر عن العمل في جميع ما تقدم والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة مثال ما اذا كانا منفيين هنا لا تطعم رجلا دخل دارك بلا اذن ولا تكس رجلا فاسقاً ++++
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.