يوجب
أو
حكم بالإجماع لم يجز أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ النسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما فيعطف واجب على مندوب مباح أو عكسه ) ومن أصحابنا من قال ) وهو المزنى ومن الحنفية أبو يوسف ( إذا ثبت لأحدهما حكم يثبت لقرينه مثله ) ومن أمثلته حديث أبي داود ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسان فيه من الجنابة ، فالبول ينجسه بشرطه وهو كون الماء قليلا دون القلتين أو تغير على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وتلك حكمة النهى وقال أبو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقرآن بينهما فى الحكم الذى يتشاركان فيه وهو النهى المذكور والذى لم يذكر وهو التنجيس بها ووافقه أصحابه فى الحكم لدليل غير القرآن وخالفه المزنى فيه لما ترجح على القرآن في أن الماء المستعمل طاهر لا ينجس ويكفى في حكمة النبي ذهاب الطهورية ) وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر فلا
عن جميع
يوجب النسوية إلا بعلة تجمع بينهما ) ( باب القول في للمطلق والمقيد ) قال التاج فى الإبهاج المطلق ينقسم إلى حقيقى وإضافى أما : الحقيق فهو المطلق من كل وجه وقد يقال المطلق على الاطلاق وهو المجرد القيود الدالة على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها وأما الإضافى فى مثل قولك أعتق رقبة واضرب رجلا فليس هو مطلقاً من كل وجه بل هو دال على واحد شائع في الجنس وهما قيدان زائدان على الماهية وهذا مطلق بالنسبة إلى قولنا رقبة مؤمنة . ومقيد بالنسبة إلى اللفط الدال على ماهية الرقبة من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة شائعا فى الجنس أو معينا وإذا عرفت أنقسام المطاق إلى قسمين فاعلم أن المقيد ينقسم أيضا إلى قسمين مقابليها فالمقيد من كل وجه على الاطلاق هو اللفظ الذى لا اشتراك فيه اصلا كأسماء الأعلام وأما المقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مؤمنة ورجل عالم (واعلم) أن تقييد تقيد العام بقيد يفيد عمو ما بدليا وهو المطلق وتسميته عاماً باعتبار أن موارده غير
ص ٢٤٣