1
زوجاً غيره والمراد به الطلقة الثالثة ( فيرجع ذلك ) وهو الضمير في قوله وبعولتهن الى الرجعيات ولا يوجب ذلك ) أى رجوع الضمير الى ذلك الخاص من العام .
( تخصيص أول الآية ( بذلك الخاص ( وهكذا إذا ذكر ) الشارع ) جملا) أمرية (عطف بعضها على بعض لم يقتض الوجوب في الجميع أو يقتض العموم فى الجميع ثم دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله فى الباقى على غير الوجوب ولا على غير العموم) اعلم أنه إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض وقام الدليل على أن الجملة الأولى منها للوجوب أو على العموم أو على الأولى منها ليست للوجوب أو ليست على العموم لم يقتض عطف الجملة أو الجمل اللاحقة واقترانها بها الوجوب فى الباقى أو العموم فيه أو عدم الوجوب فى الباقى أو عدم العموم فيه لأن مجرد القرآن فى الذكر لا يوجب القرآن في الحكم بل ذلك موقوف على الدليل وبهذا ظهر في عبارة المصنف شيء وصحة العبارة أنه يحذف منها قوله لم يقتض الوجوب فى الجميع أو العموم في الجميع ويقتصر على قوله ثم قام الدليل على أنه الخ وهو كلام تام أو يكون المعنى لم يقتض ظاهر الأمر فها الوجوب في جميعها أو يقتض ظاهر جميع الجمل العموم في الجميع وهو احتراز عما إذا اقتضى ظاهر جميع الأمر فيها الوجوب في جميعها أو العموم في الجميع فإنه لا كلام حينئذ فى حمل جميعها على الوجوب أو على العموم وإنما الكلام عند تجردها عما يقتضى ذلك لكن كلام قاصر عن إفادة هذا المعنى وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر و آتو احقه يوم حصاده فامر بالأكل وايتاء الحق والأكل لا يجب أى مطلقه ( والإيتاء واجب والأكل
عام فى القليل والكثير والإيتاء خاص فى خمسة أوسق بحديث ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة فما قام عليه الدليل خرج من اللفظ وبق الباقى على ظاهره) والحاصل أن هذه المسألة من تفريعات قاعدة القرآن فى الذكر لا يوجب القرآن في الحكم (فصل وهكذا كل شيئين قرن بينهما في ثم اللفظ يثبت لأحدهما
ص ٢٤٢