٢٤١
النسائى و لفظ الترمذى فلا حنث عليه و أخرجه أحمدو النسائي وابن ماجه وقال الترمذى حسن غريب قال والجواب عن متمسكه أنه لم يعلقه بمحقق لأنه لا يمكنه الاطلاع على ما فى مشيئة الله تعالى ونختار أنه أراد تعليق وجود الطلاق والعتاق بمشيئة الله تعالى وقوله فقد حكمت الشريعة الخ ليس على اطلاقه اذ التعليقات من نحو أنت طالق ان قدم زيد أو ان دخلت الدار وجد فيه لفظ الطلاق ولم تحكم الشريعة بوقوعه في الحال بالإجماع ومانحن فيه من هذا القبيل اه صحيفة مائة وستة وأربعين من فصل الاستثناء من الجزء الثالث ( فصل : فأما اذا دخل الشرط فى بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط الأول الا الى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى أسكنو هن ) يعنى المطلقات المعتدات سواء كن رجعيات أو بائنات حائلات كن أو حوامل ) من حيث سكنتم من وجدكم) أى من وسعكم أى مما تطيقونه ( الى قوله تعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملبن فشرط الحمل فى الإنفاق دون السكن فيرجع الشرط الى الإنفاق ) وتكون المبتوتة الحامل لها السكن ولا نفقة لها وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وأبو عبيدة وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة فإن قيل فما فائدة الشرط حينئذ قلنا ذكروا فيه فائدتين احداهما أن مدة الحامل تطول في الغالب فربما يظن ظان أن النفقة تسقط اذا مضى مقدار ثلاث حيض فأزال الله تعالى ذلك وأفاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة وان طالت المدة ذكر ذلك أبو بكر الرازي والزمخشرى والثانية أن الحمل قد يكون له مال فيشتبه علينا هل النفقة فى ماله أو على الزوج فأفادنا الله تعالى أنها على الزوج لا في مال الحمل ) وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب اثباته فيما عداه أى ماعدا بعض الجمل بدليل ) كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه الى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فإن الدليل قد دل على أن الرد فى الرجعيات ) وهو قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
( ١٦ نزهة )
ص ٢٤١