نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٤٠

وقد ثبت بدليل منفصل كاشتراط القدرة فى العبادات الثابت بقوله تعالى لا يكلف الله نفساً الأوسعها ونحوه ) واشتراط الطهارة في الصلاة الثابت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم + - الآية ) وقد دخل ذلك ( يعنى الشرط فما ذكرنا من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام وذلك يعنى الشرط (قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . ( ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل لمن لم يؤد الجزية ) فصل يجوز أن يتقدم الشرط فى اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق ( . ) فصل إذا تعقب الشرط جملا ) عطف بعضها على بعض ذلك إلى جميعها ) ولا خلاف الأئمة في ذلك إذا كان المعلق عليه (رجع غير مشيئة الله تعالى ونحوه من الملائكة والجن (كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا قال امرأتى طالق وعبدى حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد في فتح القدير على الهداية ومذهب الشافعى كمذهبنا في أنه إذا قال متصلا بقوله طالق أو حرة ان شاء الله لا يقع الطلاق والعتاق ، وقال مالك وأحمد في ظاهر الرواية عنه يتنجزان لأنه علقهما بشرط محقق لأنه لو لم يشأ الله كلا من طلاقها وعتاقها لم يمكنه التلفظ به ويوضحه أنه اذا أراد صدور اللفظ منه فقد شاء الله صدوره وان أراد وجود الطلاق والعتاق . فقد حكمت الشريعة أنه اذا صدر اللفظ وجب كل منهما وان أراد ما يكون من المشيئة فيما بعد فمشيئته قديمة عند أهل السنة والجماعة فظنها أنها تتجدد محال والحجة لنا ما روبنا وبينا من المعنى يعنى قوله سابقا أخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى لفظ
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.