.
اعتبار ان حيث خرج أولا بقوله ما يلزم من عدمه العدم باعتبار عدمه ، وثانياً بقوله ولا عدم باعتبار وجوده والقيد الرابع وهو قولنا لذاته راجع لشقى الإثبات والنفى فاحترز به بالنسبة للأول عن المانع إذا قارن عدمه عدم الشرط فانه يلزم حينئذ من عدم العدم لكن لذاته بل لعدم الشرط الذي قارنه فعدم المانع وحده خرج بقولنا ما يلزم من عدمه العدم وعدم المانع مع عدم الشرط خرج بقوانا لذاته وبالنسبة للثانى عما إذا قارن الشرط السبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذى هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب له وعما إذا قارن المانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم لكن لزوم الوجود أو العدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط ومن المعلوم أنه بالنسبة للشق الثاني للادخال أي إدخال الشرط المقارن للسبب أو المانع والقيود السابقة في التعريف للاخراج ولا محذور في ذلك وأن الاحتراز لما يكون عن الدخول يكون عن الخروج فقولنا عما إذا قارن الشرط السبب فيه تساهل والأصل عن الخروج الشرط الفارق لما ذكر هذا والأولى فى القيد الأخير وهو قولنا لذاته أن يقال فيه إنه للبيان ودفع تو هم لزوم الوجود مثلا من وجود الشرط إذا قارن السبب مع أن ترتب الوجود حينئذ على وجود السبب لا على وج وجود الشرط وكذلك إذا قارن المانع فان ترتب العدم حينئذ على وجود المانع لا على. وجوده . فالوجود لم يلزم من وجود الشرط ولا العدم من وجوده أيضاً لا يقال بل لزم ما ذكر مـ ما ذكر من وجوده إذ لا معنى للزوم إلا عدم الانفكاك وهو متحقق فان الوجود والعدم لم ينفكا عن وجوده في الصور المذكورة لأنا نقول انما هذا لو عبروا بقولهم ولا يلزم وجوده وجود عدم لكنهم عبروا بقولهم ولا يلزم من وجوده وجود الخ فاتوا بمر
يصبح
ولا
الإبتدائية الدالة على أن اللزوم ناشيء عن وجوده وبواسطته . وقد علم أنه لا دخل لوجود الشرط فى الوجود ولا في العدم في الصور المذكورة انتهى كلامه نقلا عن حواشى جمع الجوامع .
ص ٢٣٩