الأدلة
والترجيح
) ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره ) فيقدم الخاص علي العام والمقيد على المطلق بشروطه ويحتاج إلى معرفة أنواع الترجيح بين اثبات فضل أحد الدليلين المتماثلين وأنواعه في الكتاب والسنة وغيرهما فمن أنواع الترجيح الترجيح بحسب السنداى حال الراوى والترجيح بحسب المتن أى بحسب حال المروى ، والترجيح بحسب المدلول ومن أنواع التراجيح تراجيح الأفيسة وبسطها في جمع الجوامع وشرحه وقد ذكر المصنف بعضها ( فصل وأما الدليل ) فى اللغة فعيل بمعنى فاعل الدلالة كالدال ومنه دليل القافلة ( المرشد المطلوب ) وهذا معناه اللغوى والمرشد له معنيان الناصب لما يرشد به والذاكر له ، ويطلق الدليل على ما به الإرشاد فله ثلاث معان والمرشد معنيان فيقال على الصانع لأنه الناصب لا فيه دلالة وإرشاد إليه أو العالم لأنه الذاكر لذلك والعالم بفتحها لأنه هو الذي به الإرشاد وصنيع المصنف يتبادر انه أراد المعنى الاصطلاحي ويمكن أن يجاب عنه بأن الدليل بهذا المعنى ينطبق على معناه الأصولى وعرفه في جمع الجوامع بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى ) ولا فرق فى ذلك ( يعنى في التسمية بالدليل ( بين ما يقع به العلم بالأحكام ( كالأدلة القطعية ( وبين ما لا يقع العلم به بل يقع الظن به به كالأدلة الظنية كأخبار الآحاد والقياس الخفى والاستصحاب وغير ذلك ( وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدى إلى العلم فأما ما يؤدى إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال أمارة ( كالغيم المرطب فإنه أمارة على وجود المطر لادليل عليه ولذا قال بعضهم في التعبير عن أصول الفقه بأدلة الفقه إخراج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس وغيرها وعبر عن أصول بمجموع طرق الفقه لشمول ذلك ( وهذا خطأ لأن ) الدليل عندهم هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خيرى قطعيا كان أو ظنيا
ص ٢٣