نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٣٨

دل الدليل على أنه لا يجوز الرجوع إلى جملة من الجمل المذكورة كما في آية الفذف فإن الدليل دل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها الى الحد ) لأنه حق الآدمى فلا يسقط بالتوبة وانما يسقط بإسقاط المستحق من الآدميين ( رجع الى مابقى من الجمل) المذكورة ) وكذلك اذا اتعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه الى بعضها كقوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الى قوله الا أن يعفون ( يعنى المطلقات والمعنى الا أن تترك المرأة نصيبها من الصداق فتهبه الزوج فيعود جميع الصداق الى الزوج وانما يصح عفو المرأة اذا كانت ثيباً بالغة من أهل العفو عن نصيبها للزوج أو يعفو وليها اذا كانت صغيرة ويكون الولى أباً أو جداً لأن غيرهما لا يزوج الصغيرة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ولذا قال ( فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه الى الصغار والمجانين فيرجع الى ما بقى من الجملة لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل ) باب التخصيص بالشرط ( واعلم أن الشرط ما لا يقع المشروط الا به هذا تعريف لشرط الصحة قال في جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلى الثانى من المخصصات المتصلة الشرط بمعنى صيغته وهو أى الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . ثم قال الجلال ثم هو عقلى كالحياه للعلم وشرعى كالطهاره للصلاة وعادى كنصب السلم لصعود السطح ولغوى وهو المخصص كأكرم بني تميم إن جاءوك أى الجائين منهم فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر وهو أى الشرط المخصص كالاستثناء اتصالا اه . فعرف الشرط بجميع أنواعه ثم ذكر أن المخصص نوع واحد منها وهو اللنوى قال العلامة الشرقاوى فى حاشيته على التحزير ما واقعة على خارج من الماهية فلا يكون التعريف شاملا للركن فاحترز بالقيد الأول عن المانع فانه لا يلزم من عدمه شيء وبالثانى عن السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث وهو قولنا ولا عدم عن المانع باعتبار وجوده فإنه يلزم منه العدم فالمانع
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.