فيصح تعلقه بالأول لأنه مقارن له تقديراً بخلاف الاستثناء فإنه مؤخر لا يتعلق الا بما يليه نقياسه على الشرط قياس مع الفارق فإن قيل الشرط يقدم على ما يرجع اليه فلو كان الأخيرة قدم عليها فقط دون الجميع وان كان تقدم للكل على الكل فلا يلزم من التقدم التقدم على الكل ولا الرجوع اليها فلا يصلح ما ذكرتم فارقا قيل فى الجواب ان الشرط لما زال عن مكانه واستدعى التقدم تنيقن الأخيرة بالاتصال لأنه زال هذا اللصوق فيتقدم على الجميع دفعاً للترجيح بلا مرجح فإنه لو تقدم على البعض دون البعض وبعد زوال المكان نسبه إلى الكل على السوية يلزم الترجيح من غير مرجح فقدم على الكل فتم الفارق اه من مسلم الثبوت وشرحه وفى التقريب وشرحه ( تنبيه ) بنى على الخلاف في عوده على الأخيرة فقط إلا لدليل أو على الجميع إلا لدليل وجوب رد شهادة المحدود في قذنى . عند الحنفية إذا تاب بأن أكذب نفسه في قذفه عند من قذفه ، وأصلح عمله على ماهو الأشبه لقصر إلا الذين تابوا على
ما يليه وهو و أولئك هم الفاسقون فينتفى عنه الفسق لاغير ويبقى ولا تقبلوا شهادة أبداً على حكم خلافا للشافعي ومالك وأحمد فإنهم ردوا الاستثناء إلى ما يليه مع لا تقبلوا فينتفى عنه الفسق وتقبل شهادته ولولا منع الدليل من تعلقه بالأول أى فاجلدوهم تعلق به أيضاً عندهم لأن عوده الى الكل عندهم ليس بقطعى بل ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل على ذلك وقد وجد هنا ذلك فإن الجلد فيه حق الآدمى وهو راجح على حق الله عندهم حتى يسقط بعفوه عنه فلا يسقط بالتوبة الهقال في مسلم الثبوت وشرحه أقول إنما يتم ما ذكر ويورث فارقاً يعنى قوله لولا منع الدليل لم يكن عدم قبول الشهادة من تمام الحد وهو ممنوع بل الحمد عندنا الجلد مع عدم قبول الشهادة وهو مناسب لشرعه حداً لأن شرعه للزجر وهو أيضاً زاجر بل هو أشد من الضرب عند أصحاب المروءة ثم الجريمة صدرت من اللسان فيناسب الزجر عليه فيجعل ما صدر عن لسانه مثل ما صدر عن البهيمة وهذا مثل حد السرقة فإنها صدرت عن اليد فشرع الحد فيها وأمر بالقطع اه ( فصل ـ وإن
ص ٢٣٧