نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٣٦

موجود على ما عداها لكونه محتملا واندفاع الضرورة بالأخيرة فقط وأيضا حكم الأولى ظاهر فى الثبوت عموما ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك الجواز كونه الأخيرة فقط وإذا كان الرفع مشكوكا فلا يعارض في الظاهر بخلاف الأخيرة فقط لأنه متأخر عن الأول بالأخذ فى جملة أخرى فلا يتعلق بما عداها وهذا يدل على عدم تعلقه بما عدا الأخيرة فإن قلت الاتصال بالعطف أجيب بأن الاتصال بالعطف فقط ضعيف لا يكفى لتعلق الاستثناء لوجوده مع الصارف عنه فيعتبره بدليل موجب لاعتبار هذا الاتصال اهـ من مسلم الثبوت وشرحه وغيرهما ( وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني والإمام الهام حجة الإسلام الغزالى ( يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منهما ) أى الجملتين لعدم العلم بأنه حقيقة في أيهما أو فى الكل وقال المرتضى من المعتزلة بالاشتراك فيهما فيتوقف إلى ظهور القرينة قال شارح المختصر وهذان القولان الوقف والاشتراك يوافقان لنا فى الحكم لأنهما قاضيان بالتعلق بالأخيرة وبالوقف فى غيرها إلى أن يقوم دليل وإن خالفانا في المأخذ لأن مأخذهم في تعيين الأخيرة التيقن به فإنه إن كان لها خاصة فظاهر وإن كان للكل فلها أيضا ولا احتمال لما عداها من غير قرينة وكذا في الاشتراك وأما عندنا فالمأخذ الظهور فى الأخيرة كذا في مسلم الثبوت وشرحه ( والدليل على ما قلناه ( من رجوع الاستثناء الى الجميع الا اذا قام الدليل على خلافه ) هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يرجع الى الجميع كما اذا قال امرأتى طالق وعبدى حر ومالى صدقة أن شاء الله فكذلك الاستثناء) ورد بأنه قياس فى اللغة وقد نهينا عنه وان قالوا وجدنا محاورات المخصصات على نمط واحد فلا قياس قلنا ليس كذلك بل الشرط للحكم التعليق بخلاف الاستثناء فإنه تنجيزى ألا ترى أن الشرط قد يفيد انتفاء الجزاء بالكلية والاستثناء ليس كذلك ودعوى الاستقراء فى الجنس من غير استقراء هذا النوع منه لا يصح بل لابد فى استقراء الجنس من استقراء كل نوع فليس الا القياس على أن الشرط مقدم تقديراً لأن له صدارة الكلام باتفاق النحاة
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.