نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٣٥

٢٣٥ بعض ) بالواو ونحوه من الفاء وثم فلا خلاف في جواز رجوعه الى جميع الجمل المتقدمة أو الى الأخيرة خاصة وانما الخلاف في الظهور عند عدم القرينة المعينة فعند الشافعى ( رجع ذلك ( أى الاستثناء المعقب للجمـــل المذكورة ( للجميع ( أى الى كل واحد منها الا أن يدل الدليل على عدم رجوعه الى البعض فلا يرجع وذلك لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ولو كان ما قبله جمعا بالصيغة ينصرف اليه بالاتفاق فكذا هذا ولأن العطف يصير من المتعدد كالمفرد فلا فرق بين قوانا . اضرب الذين قتلوا وسرقوا وزنوا الا تاب وبين قولنا اضرب الذين هم قتلة وسراق و زناة الامن تاب ولأن الاستثناء صالح للجميع فالقول بصرفه إلى البعض تحكم وأجيب عن الأول بأن لا نسلم المساواة مطلقاً لجواز أن يكون للاستقلال مدخل في منع الصرف إلى الكل والثاني بأنه قياس الجمل على المفرد مع الفارق ، وعن الثالث بأن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر فإنه صالح للجميع وليس تظاهر فيه وذلك مثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) فههنا الاستثناء قد تعقب ثلاث جمل وقد رجع إلى الجملتين الأخيرتين أعنى ولا تقبلوا وأولئك هم الفاسقون حتى قبلت شهادتهم ورفع فسقهم بعد التوبة وإنما لم يرجع إلى الأولى أيضاً لمانع وهو أن الجلد حق الآدمى فلا يسقط بالتوبة وإنما يسقط بإسقاط المستحق من الآدميين ( وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع ( الاستثناء ظاهراً ( إلى مايليه ) وهو قول أبي على الفارسى من النحاة وذلك لأن الرجوع إلى الجملة الأخيرة متحقق على التقديرين وإلى غيرها محتمل وبيانه أن الاستثناء لكونه غير مستقل يقتضى مرجعا بالضرورة وما وجب ضرورة يقدر بقدرها ويكفي فيها الرجوع جملة واحدة ثم الأخيرة هي المتحققة لكونها مرجعاً على التقديرين أى سواء رجع إليها فقط أو رجع إلى الجميع فيحمل عليها لتيقنها ولا يحمل
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.