۲۲
والظاهر والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل وغير ذلك ، ومعرفة متعلق الأحكام بفتح اللام أى ما تتعلق هي به بدلالته عليها بحيث يكون عارفا بالتفسير والأخبار بمتونها وأسانيدها وأحوال تعلقها والوقائع الخاصة بها والعامة وإن لم يحفظ المتون وأما شروط حصوله بالفعل فكونه خبيراً بمواقع الإجماع كيلا يخرقه وإلا فقد يخرقه بمخالفته ومخالفته حرام ، والناسخ والمنسوخ ليقدم الأول على الثانى وإلا فقد يمكس ، وأسباب النزول فإنها ترشد إلى فهم المراد والمتواتر والآحاد ليقدم الأول على الثانى ، والصحيح والضعيف من الحديث ، وحال الرواة في القبول والرد ، وسير الصحابة والاهتداء إلى مواقع الأقيسة ولا يشترط في المجتهد علم الكلام لا مكان الاجتهاد ولمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليداً ولا تشترط الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل عن الرجال وكذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمته، وينبغي أن يبحث عن المخصص والمقيد والناسخ وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره ليعلم ما يستنبطه عن طرق الخدش لو لم يبحث فمن كان كذلك فهو المجتهد المطلق، وعلم من . هذا أن ما يكون في زماننا ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى وطريق نقله عنه أحد أمرين إمان أن يكون له سند فيه إليه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدى من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنها بمنزلة الخبر المتواتر عنهم ( وأن يكون نظره في دليل ( يعنى ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب المسماة وجه الدلالة كالحدوث والامكان للعالم ( لا فى شبهة دليل ) وهى ما يشبه الدليل وليس بدليل فإن النظر فى الدليل دون الوجه الذى يدل منه لا ينفع ولا يوصل إلى المطلوب لأنه بهذا الاعتبار أجنبي ينقطع التعاق عنه كما إذا نظر في العالم باعتبار صغره أو كبره أو طوله أو قصره ( و أن يستوفى الدليل ) فيأتي مقدماته مستوفية للشرائط المعتبرة فيه من صحة المادة والصورة وغيرهما
بجميع
ص ٢٢