نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢١٩

-919 ولا يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام وهنا خطاب والمخاطب لم يتحقق فيه عموم خصوص والمرجع فيه قصد المتكلم ومايدل عليه فقوله فانكحوا خطاب لمخاطبين لم يتحقق دخول العبد فى موضوعه بل بحسب ما يريد المتكلم من مخاطبه فاذا دل دليل في آخر الكلام أو فى أوله على المراد حمل عليه وهنا قد دل دليل في آخره وهو قوله : أو ما ملكت أيمانكم و فى أوله وهو وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانه إنما يخاطب من بلى اليتامى والعبد لا يلى أمر اليتيم فقلت الخطاب الأول لجميع الناس الأحرار والعبيد بدليل قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم فقال لنا في الجواب طريقان أحدهما ما قررنا غير مرة من أن بها نكرة وهي المنادى ووصف بالناس فالألف واللام في الناس للعهد والمعهود هي النكرة المقصودة وهو الذي ناداه المتكلم والعهد مقدم على العموم والثانى ان يسلم أنها للعموم ويقوم دليل على أن الخطاب بعدها لبعضهم مثل أن يقول لعشرة افعلوا كذا ثم يقول لبعضهم افعلوا كذا فليس تخصيصاً للأول وانما هو خطاب لغير من خوطب أولا وهو بعض منه وهو يشبه الالتفات فليس من باب عود الضمير المقتضى للتخصيص على خلاف فيه بل هذا لا يقتضى التخصيص قولا واحدا لأن كل واحد من الكلامين مستقل بنفسه وان كان بينهما التئام ا هـ ولقائل أن يقول قد تقرر في الأصول أن العبيد داخلون فى خطابات الشارع مثل قوله تعالى ( أقيموا الصلاة » « وآمنوا بالله » « ولا تقربوا الزنا » « ولا تأكلوا الربا » إلا فيما دل الدليل على خروجهم منه وهنا كذلك لأن الأمر بالتقوى يتناول الجميع ولا كلام في ذلك فلا معنى للعهد وجميع ما ذكر تكلفات لا حاجة إليها والتخصيص مبناه على تناول ظاهر أو وضعا لا إرادة وقد عرفوا التخصيص بأنه بيان ما لم يرد باللفظ العام فاخراجهم من محل التناول الظاهرى بدليل مستقل أو غير مستقل يكون تخصيصاً فلا محل لقوله وما يدل عليه فانكحوا لم يتحقق فيه دخول العبيد في موضوعه بل بحسب يريده المتكلم من مخاطبه وقد قال التاج نفسه في شرح قول البيضاوى عود ضمير خاص لا يخصص قلت إذا عقب اللفظ باستثناء أو تقييد بصفة أو حكم خاص ما
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.