- ۲۱۸
من الحنفية والشافعية واختاره الآمدى وقال أبو الحسين وامام الحرمين هو تخصيص قيل وعليه أكثر الحنفية و بعض الشافعية وبعض المعتزلة وعزى إلى الامام الشافعى أيضاً قال في التحرير وهو الأوجه ا هـ واحتج الأولون على عدم التخصيص بأن عود الضمير لا يزيد على اعادة ذلك البعض ولو صرح بالاعادة فقيل و بـــولة المطلقات أحق بردهن فى المثال الأول والا أن يعفو العاقلات البالغات في المثال الثاني أو يحدث أمرا في الرجعيات في المثال الثالث لم يكن ذلك مخصصاً فكذلك هنا واحتج القائلون بالتخصيص بأن الضمير رابط لمعنى متأخر بمتقدم أعم من مذكور أو مقدر فلا يتصور الاختلاف بينها فاذا خص الضمير الرجعيات من المطلقات مع كون الضمير عبارة عن المطلقات فالمراد بالمطلقات العام حينئذ
الرجعيات خاصة لأن الضمير نفس مرجعه باعتبار المعنى وحينئذ يثبت المطلقات البوائن من أنهن يتربصن ثلاثة قروء بدلالة النص والاجماع على ذلك. المتوقف بأن ظاهر العموم يقتضى الاستتغراق وظاهر الكفاية يقتضى
واحتج
من
مطابقتها للمسكنى فى العموم والخصوص وليست مراعاة ظاهر العموم أولى مراعاة ظاهر الكفاية فوجب التوقف واختار هذا في مسلم الثبوت وشرحه قال وهو الأشبه لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد وهو ظاهر فان خصص الضمير إلى الباقى يكون الضمير على حقيقته لأنه عائد إلى المدلول
العام ورجع المراد باللفظ العام وان كان العام مجازاً وان لم يخصص ورجع الى البعض يصير الضمير مجازاً والغاية حقيقية فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني كالعكس فلا ترجيح لأحدهما فيجب الوقف ا هـ قال التاج في تكملة الابهاج فائدة سألت والدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » وقول الشافعى إن ذلك فى الأحرار بدليل أن العبد لا يملك فقلت هذا من عطف الضمير الخاص على العام فلا يقتضى التخصيص على الصحيح فقال ليس هذا من ذلك القبيل لأن ذلك في لفظ عام يقدم ويأتى بعده ضمير لا يستقل بنفسه بل
ص ٢١٨