لا يتأتى فى كل مدلوله بل فى بعضه فهل يوجب ذلك تخصيصه . اختلفوا
فيه فجعل الكل من باب واحد ومحل خلاف ولم يخصه بعود ضمير خاص التخصيص فالجواب المذكور غير مسلم وقدمنا عن
ويصيح
لأح
القول
بعدم
مسلم الثبوت أنه عزى إلى الشافعى القول بأن عود الضمير مخصص اه ( باب القول في اللفظ الوارد على سبب وجملة ( أى القول في اللفظ الوارد على سبب ( أن اللفظ ( العام الوارد ( على سبب ( فآية الظهار النازلة في خولة امرأة أوس ابن الصامت أو سلمة بن صخر البياض وآية اللعان الواردة في هلال بن أمية أو عويمر العجلانى وآية السرقة الواردة في سرقة رداء صفوان أو في سرقة المجن وكقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر الوارد في شاة ميمونة وقوله عليه الصلاة والسلام ) خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه ) الوارد جوابا للسؤال عن بئر بضاعة ) لم يجز أن يخرج السبب منه ) أى من العام الذي ورد لبيان حكمه لا بالاجتهاد ولا بغيره لأن العام وارد لأجلها فهى قطعية الدخول وليست كغير من الأفراد . ولأنه أى اخراج السبب من العام الوارد جله بالاجتهاد ) ويؤدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز ) وهذا عند الأكثرين وقال الشيخ الإمام تقى الدين السبكي هي أى صورة السب كغيرها من الأفراد فنسبة صورة السبب كنسبة سائر الأفراد التي يجوز تخصيصها بالاجتهاد وقال هذا وهو يعنى قولهم صورة السبب . قطعية الدخول عندى ينبغى أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة فقد ينازع الخصم في دخوله وضعاً تحت اللفظ العام ويدعى أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيانه أنه ليس داخلا في الحكم فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد الله بن زمعة إن قوله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش وإن كان وارداً في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فاذا ثبت أن القراش هى الزوجة لأنها هي التي لها يتخذ الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر
ص ٢٢٠